فوری؛ خبر مهم از وام مسکن در سال جدید | واریزی مهم برای این افراد از امشب + خبر مهم

حدود شش ماه از تصویب وام مسکن۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد در شورای عالی وام مسکن با حضور رییس جمهور می‌گذرد. اما از آن زمان تا کنون هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات تا ۱۸ درصد را ارایه نکرده است. در واقع این سازمان باید تضمین دهد که ۱۳ درصد از سود این وام مسکن توسط دولت پرداخت خواهد شد وام مسکن از سود کارمزد مناسبی برخوردار است. وام فوری دارای شرایط خاصی است. وام مسکن از اقساط بلند مدتی بهره مند است.

هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۸۳ هزار و ۱۰۰ تومان و در خردادماه سال مذکور نیز ۸۷ هزار تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال ۱۴۰۰ با قیمت۹۲ هزار و ۲۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۹۱ هزار و ۹۰۰ تومان و در شهریور نیز با قیمت ۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

این اوراق در ماه مهر سال ۱۴۰۰ معادل ۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان، در آبان ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۹ هزار و۵۰۰ تومان و در آذر نیز ۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن سال ۱۴۰۰ نیز با قیمت‌های ۹۰ هزار و ۸۰۰ و ۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود. این اوراق در سال ۱۴۰۱ معادل ۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت داشته که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل‌های تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد با اوراق ۹۲ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۳۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۴ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان می‌رسد.

زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۷۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۴ میلیون و ۸۳۲ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۸۸ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان‌ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۹ میلیون و ۶۶۴ و متاهل‌ها نیز ۵۹ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان پرداخت کنند.

عباس یوسف زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره چالش‌های پیش رو نهضت ملی مسکن اظهار کرد: شاید آنچه بیش از همه بحث نهضت ملی مسکن را با مشکل مواجه می‌کند، شرایط تورمی است، مهار این شرایط در حوزه مسکن باید انجام شود تا بتوانیم صادقانه به مردم قیمت واقعی ساخت را ارائه دهیم و فاصله قیمت اعلامی و قیمتی که در عمل با آن مواجهیم زیاد نباشد.

وی با ابراز امیدواری در کنترل شرایط تورمی افزود: مشاورین املاک به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن از دیگر چالش‌های پیش روی ما هستند. 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به مصوبات راه و شهرسازی در ابتدای سال مبنی بر عدم افزایش اجاره مسکن بیش از ۲۰ درصد بیان کرد: متأسفانه شاهد این بودیم که در برخی موارد این موضوع رعایت نمی‌شد. این اتفاق آزار دهنده است و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه فعالیت می‌کنند تا به کمک آن‌ها از افزایش قیمت مسکن یا اجاره بها جلوگیری شود.

وی با اشاره به کمک دولت در قالب ودیعه مسکن بیان کرد: تا امروز کمتر از ۲۲ هزار نفر متقاضی ودیعه وام مسکن در خراسان رضوی داشته‌ایم. با همت برخی از بانک‌ها تا امروز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن به حدود ۱۱ هزار نفر در استان پرداخت شده است. اگرچه این شرایط، مطلوب ما نیست، اما ظرف بانک‌ها هم محدود است.

یوسف‌زاده با اشاره به نگرانی مستأجرین از افزایش قیمت‌ مسکن ادامه داد: کاری که دولت در این زمینه انجام داده است این است که با توسعه مشوق‌ها در قالب خودمالکی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن بتواند ساخت و ساز مسکن را افزایش دهد تا از این طریق به نیاز مستأجرین پاسخ دهد. اگر بتوانیم ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر مشهد ایجاد کنیم، نیاز تعداد زیادی از مستأجرین را پاسخ خواهیم داد، همچنین این موضوع در کنترل قیمت اجاره مؤثر خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به عواملی همچون جاذبه شهری، کار و ... در مهاجرت از روستا به شهر بیان کرد: در شورای مسکن استان در این حوزه در تلاش هستیم تا زمین تا ۵۰۰ متر در روستاها اختصاص دهیم تا زمینه اشتغال و مولدسازی برای جوانان روستایی فراهم آید و مهاجرت معکوس رخ دهد.   

یوسف زاده، عدم همراهی سیستم بانکی در حوزه بازسازی مسکن روستایی را از علل اصلی تأخیر در تحقق این موضوع برشمرد و گفت: با پای کار آمدن وزیر راه و رئیس جمهور در شورای عالی مسکن و دستورات ویژه ایشان مشکل وام در این چند ماه اخیر حل شده است.

وی افزود: بنیاد مسکن به عنوان نهادی انقلابی تلاش می‌کند تا نیازهای واقعی را شناسایی کند. لذا تاکنون ۴۳۰۰ واحد روستایی به طور قطعی در خراسان رضوی ساخته شده و برای حدود ۷۰۰۰ واحد بستر سازی صورت گرفته است. 

وضعیت خانه‌های خالی، مالکین و مستأجرین

وی بیان کرد: دولت در تلاش است با اخذ مالیات، بحث خانه‌های خالی را کنترل کند. همچنین با تکمیل سامانه‌های وزارت اقتصادی و امور دارایی و راه و شهرسازی در این حوزه، قطعا خانه‌های خالی کمتر خواهد شد، زیرا توجیه اقتصادی برای مالکان نخواهد داشت.

میزان همراهی بانک‌ها در حوزه مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضمن اشاره به همراهی تمام و کمال برخی بانک‌ها همچون بانک مسکن در اعطای تسهیلات در حوزه مسکن تصریح کرد: سایر بانک‌ها اخیراً به این موضوع ورود یافته‌اند و می‌دانند اگر در این زمینه ورود نیابند، مشمول ۲۰ درصد جریمه خواهند شد. امید است که میزان سهمیه‌ای که بانک مرکزی به آن‌ها ابلاغ کرده را بتوانیم عملیاتی کنیم.

وی در خصوص قانون جوانی جمعیت وتسهیلاتی که به خانواده تعلق می‌گیرد، گفت: در حال پیگیری هستیم تا در شهرستان‌ها در کنار نهضت ملی مسکن، وفق قانون یک قطعه زمین تا ۲۰۰ متر در قالب فروش اقساطی ۸ ساله به  این خانواده‌ها تعلق گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه در تأمین زمین در این زمینه نیازمند حمایت دستگاه‌های خدماتی هستیم، گفت: امید است با همراهی شرکت آب، برق، گاز همچنین شورای برنامه‌ریزی استان بتوانیم زمین برای این گروه نیز تأمین کنیم. 

وی تصریح کرد: در بحث سامانه املاک و اسکان نیز وزارت راه و شهرسازی در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل موازی در حال عملیاتی‌سازی سامانه فوق هستند، در واقع از آنجایی که در قانون الزام وجود دارد تمام اموال حقیقی و حقوقی ثبت شود، وزارت اقتصاد نیز پروژه فوق را در دست اجرا دارد.

نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بررسی دلایل شکست مالیات بر خانه‌های خالی اشاره و اعلام کرد: هر ساله نرخ خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن در کشور به شکل عجیبی افزایش می‌یابد؛ از طرف دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از شهرهای بزرگ نظیر تهران، برخی از افراد با وجود داشتن خانه‌های بسیار، اما حاضر به اجاره دادن این واحدها نیستند.

به گفته علیپور خنکداری، برخی گزارشات حاکی از آن است که عده‌ای بیش از ۱۰۰ واحد خالی در اختیار دارند و با عدم اجاره به دنبال افزایش فشار و بالابردن قیمت‌ها هستند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، مجلس در سال ۹۹ با اصلاح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب کرد چنانچه افراد واحد خالی خود را اجاره ندهند، باید مالیات پرداخت نمایند به صورتی که با هرسال عدم اجاره، مالیات این واحدها نیز به‌صورت تصاعدی رشد می‌کند.