واریزی فوق‌العاده خاص همراه حقوق کارمندان از این تاریخ | کدام کارمندان و بازنشستگان مشمول طرح جدید دولت شدند ؟

امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در گفتگویی به تشریح جزئیات پرداخت فوق العاده خاص پرداخت. با مصوبه مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها مشمول اعمال فوق‌العاده خاص حقوق خواهند شد. وی گفت: به‌موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشمول دریافت فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم شدند. 

رهبر بیان کرد: بر اساس این اصلاحیه، دولت اختیار دارد که با توجه به شاخص‌ها و معیارهای مشخص‌شده، تا سقف ۲۵ هزار امتیاز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، این فوق‌العاده را به کارکنان دستگاه‌ها اعطا کند. 

این فعال صندوق لشکری ادامه داد: در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ و در اصلاح ساختار اعمال فوق‌العاده خاص، ۴ تبصره به ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم افزوده شد. در تبصره ۴ پیشنهادی تصویب شد که هر گونه پرداختی به عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت. 

وی بیان کرد: لذا، پس از اجرایی شدن این فوق‌العاده در حقوق شاغلان، بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه– مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هیئت وزیران، سازمان‌های بازنشستگی مکلف هستند تا نسبت به اعمال افزایش حداقل ۹۰ درصد از ۲۵.۰۰۰ امتیاز یعنی ۲۲.۵۰۰ امتیاز در حقوق بازنشستگان هم‌تراز اقدام نمایند. 

رهبر گفت: پس این مصوبه شامل بازنشستگان تمام صندوق‌ها خواهد شد./ایلنا

زمان دقیق افزایش حقوق  کارمندان را مشخص کنید

 مساله مهم دیگر، زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان است که گرچه این فوق‌العاده نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان ندارد، اما طی شدن مراحل تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که احتمالا با تاخیر و مشکلات اداری همراه شود و این امر باعث سردرگمی و نارضایتی کارمندان شود. 

موضوع دیگری که به صراحت بیان نشده و سوالات زیادی برای کارمندان ایجاد کرده این است که پایداری این طرح کوتاه مدت است یا در بلندمدت قرار است پیگیری شود. به عبارت دیگر این سوال مطرح است که آیا دولت در سال‌های آینده نیز توانایی تامین اعتبار و پرداخت این فوق‌العاده را دارد یا خیر؟ بنابراین لازمه اجرایی شدن این مصوبه در گام اول به این بستگی دارد که دولت بتواند منابع مالی مورد نیاز را به صورت پایدار و بدون ایجاد تورم تامین کند و سازوکار شفاف و عادلانه‌ای برای تخصیص امتیازات اجرا کند. 

به نظر می‌رسد مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت، از جمله معلمان، گرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما تحقق آن با چالش‌های جدی در زمینه تامین اعتبار، نحوه تخصیص، و تاثیرات اقتصادی مواجه است که لازم است دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب و ارائه یک برنامه اجرایی دقیق و شفاف زمینه را برای تحقق این وعده فراهم کند./ تابناک

کف و سقف حقوق کارمندان در سال 1404 مشخص شد

حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری 20 درصد افزایش پیدا کرده است

تریبون اقتصاد_ بخشنامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نشان می‌دهد حداکثر حقوق ۹۱ میلیون تومانی برای کارمندان در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، ۱- حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، بیست درصد (۲۰) افزایش یافته و به میزان بیست و سه میلیون و هشتاد و نه هزار و پانصد و سی و شش (۳۳، ۰۸۹، ۵۳۶) ریال تعیین می‌شود.

۲- مبلغ حداقل حقوق کارمندان مذکور به علاوه فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده نباید از حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲۷۰۷۰۵۲۰) ریال کمتر شود.

۳- در صورت نرسیدن حداقل حقوق کارمندان موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ما به التفاوت آن تا میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲، ۷۰۷، ۵۲۰) ریال به مشمولان پرداخت می‌شود.

۴- مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط برای تعیین مبالغ آنها از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است، نظیر فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که در سال جاری به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲، ۷۰۷.۵۲۰) ریال است.