واریزی افزایش حقوق بازنشستگان رسماً قطعی شد | واریزی 4/000/000 تومانی برای حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی
پس از پرداخت حقوق فروردین بر اساس احکام سال گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی سرانجام در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ شاهد اعمال افزایش حقوق سال جدید خواهند بود. این افزایش که براساس مصوبات شورایعالی کار اجرا شده، امید تازهای برای بازنشستگان به همراه آورده است.

حقوق بازنشستگان | پس از پرداخت حقوق فروردین بر اساس احکام سال گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی سرانجام در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ شاهد اعمال افزایش حقوق سال جدید خواهند بود. این افزایش که براساس مصوبات شورایعالی کار اجرا شده، امید تازهای برای بازنشستگان به همراه آورده است.
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که در فروردینماه ۱۴۰۴ بدون افزایش و مطابق با احکام سال گذشته پرداخت شده بود، در اردیبهشتماه با اعمال افزایش های جدید واریز خواهد شد. این افزایشها براساس مصوبه شورای عالی کار اعمال شدهاند و ارتباطی با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ندارند.
طبق اعلام رسمی، بازنشستگان سایر سطوح، یعنی افرادی که بیش از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان حقوق دریافت میکنند، مشمول افزایش ۳۲ درصدی شدهاند. همچنین، حداقلبگیران تأمین اجتماعی از افزایش ۴۵ درصدی حقوق بهرهمند شدهاند. علاوه بر این، متناسبسازی حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز با ضریب ۳۰ درصد انجام گرفته است.
در کنار افزایش حقوق، مزایای جانبی بازنشستگان حداقلبگیر نیز بهشرح زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:
حق عائلهمندی: ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان
حق اولاد: یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان
بن معیشت: ۶۰۰ هزار تومان
حق مسکن: ۴۰۵ هزار تومان
این ارقام به مبلغ پایه حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد
از نظر زمانبندی، حقوق بازنشستگان کارگری از ۲۹ اردیبهشتماه واریز میشود. همچنین احکام جدید و فیشهای حقوقی اردیبهشت نیز در هفته پایانی این ماه در سامانه مربوطه در دسترس بازنشستگان قرار میگیرد.
با این حال، تکلیف معوقات فروردینماه هنوز مشخص نیست. بازنشستگان امیدوارند این مبالغ همزمان با حقوق اردیبهشت به حساب آنها واریز شود، اما تاکنون زمان دقیق پرداخت آن اعلام نشده است.
اطلاعیه فوری تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان و متناسبسازی ۱۴۰۴/احکام جدید بازنشستگان در تاریخ صادر میشود
اطلاعیه فوری تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان و متناسبسازی ۱۴۰۴/احکام جدید بازنشستگان در تاریخ صادر میشود
بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی با اعمال افزایش سالیانه و متناسب سازی ۱۴۰۴، طی روزهای ۳۱، ۳۰، ۲۹ اردیبهشت ماه پرداخت می شود و حکم و فیش حقوقی نیز طی یک هفته آینده صادر و قابل رویت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی آمده است: به اطلاع بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی می رساند پیرو تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش شبانه روزی کارکنان سازمان، نرم افزار افزایش حقوق و کمکهای جنبی بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۴ تهیه شده و در مرحله پیادهسازی و انجام تستهای نهایی است.
ایسنا نوشت: پس از نهایی شدن افزایشها، بلافاصله عملیات اعمال مرحله دوم متناسبسازی (۳۰ درصد) طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز و طی یک هفته آینده احکام افزایش و متناسبسازی صادر و فیش حقوقی در اختیار مستمریبگیران قرار میگیرد.
متعاقبا محاسبه و تهیه لیستهای اردیبهشت ماه توسط واحدهای اجرایی آغاز و پس از انجام اقدامات لازم صحت سنجی اطلاعات توسط بانکهای عامل، پرداخت مستمری اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به همراه افزایش سالانه و مبالغ متناسبسازی مشمولان، طی روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت انجام میشود.
این اطلاعیه در پایان تاکید دارد که تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین توصیه کرده موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.
سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان همچنان کمتر از رشد تورم/ وعدهها پشت درهای بسته بودجه، رنگ میبازند
دولتها هر ساله وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش میدهند، اما تجربه نشان داده است که این وعدهها پشت درهای بسته بودجه، رنگ میبازند.
روزنامه اعتماد نوشت:
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه نرخ واقعی تورم صورت گیرد تا از کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه جلوگیری شود. اما در عمل، این اصل روشن قانونی سالهاست که در سایه سیاستهای بودجهای و کسری منابع مالی، نادیده گرفته میشود.
دولتها هر ساله وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش میدهند، اما تجربه نشان داده است که این وعدهها پشت درهای بسته بودجه، رنگ میبازند.
جزئیات مرحله دوم متناسبسازی و افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد/ وزیر کار: پرداختها با احکام جدید از همین ماه اعمال خواهد شد
در مهرماه ۱۴۰۳، رییس کل وقت بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۳۸ درصد اعلام کرد. مرکز آمار نیز از نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۴ درصدی در آذر همان سال خبر داد. با وجود این آمارهای رسمی، دولت نرخ تورم سال آینده را حدود ۳۰ درصد برآورد کرده است. اما نکته تأسفبار اینجاست که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف افزایش حقوقها تنها ۲۰ درصد تعیین شده است.
این تصمیم، نهتنها با آمارهای رسمی در تضاد است، بلکه در تعارض کامل با نص صریح قانون قرار دارد. چه در قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان و چه در قانون کار برای کارگران، قاعده این است: «افزایش حقوق باید دستکم به اندازه نرخ تورم باشد.» اما سالهاست که این قاعده، جز در موارد نادر مانند سال ۱۴۰۱، به فراموشی سپرده شده است.
در یکی از مهمترین بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۴، یعنی تبصره ۱۲، نمایندگان مجلس با تصویب بندهای «الف» و «ب»، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد تعیین کردند؛ تصمیمی که هیچ سنخیتی با شرایط اقتصادی جامعه و بدتر از آن، با قانون ندارد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب حقوق کارکنان را به تناسب نرخ تورم افزایش دهد.
با اینحال، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ نیز خبری از چنین انطباقی نیست. ضریب حقوق افزایش یافته اما تفاوت تطبیق حقوق همچنان بدون تغییر باقی مانده است. این یعنی عملا حقوقها نهتنها با تورم همخوانی ندارند، بلکه در برخی موارد، قدرت خرید نسبت به سال قبل کاهش هم خواهد یافت.
بیتوجهی به این مساله، فقط یک اختلاف عددی در جدولهای بودجه نیست. مستقیما بر معیشت قشر کمدرآمد، بازنشستگان، کارمندان دولت و دهکهای پایین جامعه اثر میگذارد. این روند نهتنها باعث تضییع حقوق قانونی شهروندان میشود، بلکه شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی را نیز تشدید خواهد کرد. در نهایت، آنچه انتظار میرود، نه معجزهای اقتصادی، بلکه اجرای دقیق، شفاف و قانونی اصولی است که سالها پیش در قانون به صراحت آمده است.
اگر قرار است از قانون سخن بگوییم، باید نخست از پایبندی به آن آغاز کنیم. حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ نه کمتر، نه ناعادلانه و نه فرمایشی.
دیدگاه تان را بنویسید