ابطال رسمی قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال ۱۴۰۴ | وزارت صمت موظف به توقف اجرای مصوبه شد
با صدور رأی قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، قیمت‌گذاری دستوری خودرو که سال‌ها محل مناقشه میان دولت، خودروسازان و مصرف‌کنندگان بود، رسماً باطل شد. این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در مسیر آزادسازی بازار خودرو و تغییر نقش وزارت صمت در نظام قیمت‌گذاری باشد.
رأی تاریخی دیوان عدالت اداری علیه قیمت‌گذاری دستوری
دیوان عدالت اداری در حکمی صریح، مصوبه‌ها و ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را غیرقانونی اعلام و از تاریخ تصویب باطل کرد.
بر اساس دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه تفویض اختیارهایی که از سال ۱۳۸۲ به وزیر وقت بازرگانی داده شده بود (در قالب صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمایت)، از اساس فاقد اعتبار اعلام شده‌اند.
جزئیات ابطال مصوبات کلیدی
دیوان عدالت اداری دو بخش اصلی از مقررات قیمت‌گذاری خودرو را هدف ابطال قرار داده است:
ابطال بند «الف» بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده سازمان حمایت (مورخ ۲۱ تیر ۱۳۸۲)
این بند اختیارات مجمع عمومی را (به‌جز موارد خاص) به رئیس مجمع – وزیر وقت – تفویض می‌کرد.
ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل (به‌ویژه خودرو)
ابلاغیه مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ از سوی وزیر بازرگانی وقت
ابلاغیه شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ صادر شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت
این ابطال به‌معنای آن است که هیچ نهادی در دولت از منظر حقوقی اجازه ندارد به‌صورت مستقل، قیمت خودرو را تعیین و ابلاغ کند، مگر با پشتوانه مستقیم قانون‌گذاری مجلس یا احکام قضایی.
الزام به اجرا با ضمانت حقوقی شدید
در متن رأی دیوان آمده است که اجرای رأی برای وزارت صمت الزامی است و نتیجه اقدامات باید حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ به دیوان ارسال شود. در غیر این صورت، طبق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، وزیر یا مقام مسئول با حکم انفصال از خدمات دولتی مواجه خواهد شد.
تأثیر این حکم بر بازار خودرو و سیاست‌گذاری اقتصادی
سال‌هاست که قیمت‌گذاری دستوری خودرو با انتقادات گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند این شیوه باعث ایجاد رانت، اختلاف قیمت بازار و کارخانه، و کاهش کیفیت تولید شده است.
اکنون با لغو این مجوزها، احتمال می‌رود دولت مجبور به اصلاح مدل‌های تنظیم بازار خودرو شود. سناریوهای پیش‌رو می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
بازار رقابتی همراه با نظارت پسینی
تشکیل نهاد قیمت‌گذاری مستقل با نمایندگان بخش خصوصی
عرضه خودرو در بورس کالا با فرمول شفاف قیمت‌گذاری
نظر کارشناسان: گامی دیرهنگام اما ضروری
کارشناسان حوزه حقوقی و اقتصادی این رأی را نشانه‌ای از بازگشت به اصل قانون‌مداری در اقتصاد می‌دانند. به گفته برخی از آن‌ها، قیمت‌گذاری دستوری بدون مبنا، نه‌تنها در تضاد با قانون اساسی و حقوق مالکیت است، بلکه در عمل نیز کارآمدی خود را از دست داده بود.
جمع‌بندی
ابطال قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دیوان عدالت اداری، نه‌تنها یک تغییر حقوقی مهم است، بلکه می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در شفاف‌سازی بازار خودرو، کاهش رانت و احیای رقابت سالم در صنعت خودروسازی ایران باشد.
دولت اکنون باید با پذیرش این رأی، در سریع‌ترین زمان ممکن، مدل جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه قیمت خودرو ارائه دهد—مدلی که هم منافع تولیدکننده را تأمین کند و هم عدالت را برای مصرف‌کننده تضمین نماید.
دیدگاه تان را بنویسید