آغاز اوج گیری حقوق کارگران از امروز ۵ مهر 1402 | هدیه داغ 8 میلیون تومانی دولت بحساب کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

تصمیم دولت برای بازنگری حقوق کارگران | شرط مهم افزایش دستمزد کارگران

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده، از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.

 ۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.

در همین راستا نمایندگان کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی سبد معیشت کارگران بر لزوم تقویت معیشت کارگران تاکید کرده و صورتجلسه مذکور را یادآور شده‌اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور مذاکره در خصوص تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران را به شورا ارائه کرده‌اند.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد کارگران گفته است: جلسات شورای عالی کار هر ماه به طور منظم با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود ولی تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم و احتمالا بعد از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه‌ای در هفته آینده برگزار شود.

وی با بیان اینکه درخواست تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه نشده و در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: برخی نمایندگان کارگری مسایلی را در رسانه‌ها عنوان کرده‌اند ولی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا در شورا بررسی شود.

آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود ولی هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته نشده است.

بازنگری دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان

رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.

پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.

در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرفنظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه رو خواهد بود./ ایسنا

حقوق کارگران در این تاریخ دوبله می‌شود و سبد کالا و سبد معیشت در اختیار کارگران قرار می‌گیرد.

بخشی از قدرت خرید کارگران با سبد کالایی کارفرمایان جبران می‌شود

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید کارگران، اختصاص سبد کالایی از سوی کارفرمایان می‌تواند مؤثر باشد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد پویشی که در فارس‌من مبنی بر لزوم برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شرایط تورمی کنونی گفت: هر ماه به طور منظم جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و تا کنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد سال جاری نداشته‌ایم.

وی افزود: جلسه این ماه هم بعد از هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس برگزار می‌شود و هنوز دستور جلسه مشخص نیست.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه کارگران بالاخره در شرایط تورمی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند، چگونه می‌توان بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کرد، گفت: در هنگام تصویب حداقل مزد سال جاری دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر امسال حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود، اما تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

رعیتی‌فرد در مورد اینکه بالاخره جبران قدرت خرید کارگر یک خواسته به حق است،‌گفت: البته کارفرمایان با توجه به قدرت خود تلاش دارند با تهیه سبدهای معیشتی و کالایی بخشی از قدرت خرید کارگر را جبران کنند و در کارگاه‌های بزرگ هم معمولا در طول سال خدمات جانبی مانند سبد کالایی و یا بن‌هایی در اختیار کارگران گذاشته می‌شود تا بخشی از قدرت خرید آنها جبران شود، اما برخی کارگاه‌های کوچک که هزینه دستمزد کارگر سهم قابل توجهی در هزینه بنگاه است، واقعا خودشان مشکل دارند و نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت.

وی همچنین در مورد اقدامات دولت گفت: دولت تلاش کرده است در قالب کالابرگ الکترونیکی در 5 دهک کم‌درآمد جامعه امتیازاتی در نظر بگیرد، از جمله اینکه اگر نیمی از یارانه آنها صرف خرید 11 قلم کالای منتخب شود، 120 هزار تومان یارانه اضافه برای‌شان شارژ می‌شود و معمولا کارگران جزء دهک‌های سه تا پنج هستند و مشمول این امتیاز می‌شوند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد کمک به هزینه مسکن کارگران گفت:‌ معاون تعاون وزارت کار در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی امضاء کرده است قرار است در قالب نهضت ملی مسکن 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران نیز تهیه شود و در این زمینه کارهایی انجام شده است که باید از وزارت راه و شهرسازی و معاونت تعاون پیگیری شود.

رعیتی‌فرد همچنین گفت: ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.

وی در مورد اینکه آیا تا کنون درخواست تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه شده است،‌گفت: تا کنون چنین مسأله‌ای در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است، البته نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: جلسه شورای عالی کار هر ماه برگزار شده و در این ماه احتمالا هفته آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه امنیت خاطر کارگران سهم مهمی در بهره‌وری آنان دارد بنابراین کارفرمایانی که قدرت و توان دارند با مباحثی مانند سبدهای کالایی و یا بن‌های کارگری بخشی از قدرت خرید کارگران‌شان را می‌توانند جبران کنند که این امر علاوه بر همدلی و احساس تعلق کارگر باعث افزایش بهره‌وری آنها در کار نیز می‌شود، اما برای کارگاه‌های کوچک واقعا نمی‌توان انتظار داشت، البته برخی کارفرمایان در حد توان خود تلاش می‌کنند قدرت خرید کارگران‌شان را تقویت کنند.

به گزارش فارس برخی مخاطبان فارس با ثبت موضوع «وزیر کار پاسخگوی عدم ترمیم مزد کارگران باشد» خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

مخاطبان در این پویش نوشتند: «بسمه تعالی مستدعی اقدامات عاجل لازم را جهت چرایی خلف وعده وزیر محترم کار در خصوص ترمیم مزد ۱۴۰۲ کارگران در صورت ترمیم مزد برای کارمندان مبذول فرمایید. والله ولی التوفیق در جلسه‌ منتج به تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران، وزیر کار گفتند اگر ترمیم مزد برای کارمندان در طول سال اتفاق بیفتد، برای کارگران نیز اعمال خواهد شد؛ از آنجایی که در آن جلسات طولانی نمایندگان کارگری مدام درباره تورم روبه افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت می‌کردند، آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر این صورت جلسه‌ای برگزار می‌گردد و شرایط مجددا سنجیده می‌شود.»

کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.

 فتح‌الله بیات می‌گوید: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟

 در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، دستمزد کارگران بدون رعایت تناسب با هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین شد و فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. پیرو این اتفاق، از همان ابتدا بحث لزوم‌ترمیم دستمزد در طول سال مطرح شد؛ اما باوجوداینکه کارگران از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار قول گرفتند که در صورت افزایش حقوق کارکنان، برای بالا بردن دستمزد کارگران نیز اقدام شود، بازهم دری برای ترمیم دستمزد گشوده نشد؛ چراکه هرگونه حمایت معیشتی از کارکنان دولت نه با بالا بردن حقوق بلکه با اعطای مزایای منفک از حقوق انجام می‌شود و عملاً امکانی برای راستی‌آزمایی این اتفاق و ربط دادن آن به وعده وزیر کار وجود ندارد.

 از نگاهی دیگر، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار متوسط تعیین کند؛ اما سال‌هاست این دو معیار الزامی ازنظر قانون، کمتر در تعیین دستمزد مدنظر دولت و کارفرمایان قرار گرفته است درحالی‌که دولت و کارفرمایان بارها تلاش کرده‌اند با خوانش متفاوت از متن همین ماده‌قانونی، اطلاق «همه‌ساله» را به معنای سالی یک‌بار بگیرند و به استناد عبارت «برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف» خواستار تعیین مزد منطقه‌ای شوند.

فارغ از اینکه چه تفسیری از قانون شود، این نکته غیرقابل‌انکار است که معیشت کارگر باید تأمین شود و این اتفاق جز با همراهی دولت و کارفرمایان رخ نمی‌دهد؛ بر همین اساس است که کارگران به دفعات خواسته خود برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۲ را مطرح می‌کنند و از شورای عالی کار انتظار دارند درخواست آنها را در دستور کار قرار دهد.

 آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست

وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.

زارع بیان کرد: از آنجا که سال جاری باعنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، دولت باید نسبت به کاهش تورم توجه بیشتری داشته باشد..

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.