خبر داغ رییسی از حقوق کارمندان در ۲۳ تیر ماه | حساب کارمندان پرپول شد

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

سید حامد عاملی عصر پنجشنبه در اجلاسیه شهدای کارگری که در اردبیل و با محوریت کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل در تالار ولایت برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور امروز در مسیر تقویت و حرکت شتابان خود نیازمند حضور و مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی است تا زمینه و بستر پیشرفت کشور در ابعاد و حوزه‌های مختلف فراهم آید.

وی تصریح کرد: دشمن بعد از ناکامی در دوران دفاع مقدس و حربه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، امروز بیشترین و سنگین‌ترین هجمه خود را در حوزه اقتصادی طراحی کرده تا با تشدید تحریم‌ها و نارسایی در معیشت مردم زمینه نارضایتی جامعه را فراهم کند.

استاندار اردبیل گفت: در این شرایط حساس و خطیر کارگران ما با دستان توانمند خود در سنگر تولید حضور دارند و در کنار آن سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کارفرمایان نیز با عرق ملی و وطنی سعی دارند تا سرمایه خود را در سنگر اقتصادی و عرصه تولید به کار بگیرند.

عاملی افزود: ما به وجود ۲۰۰ شهید کارگر در استان افتخار می‌کنیم و یقین داریم که مجاهدت امروز کارگران پاداش و اجری کمتر از جهاد و شهادت نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما امروز وظیفه خطیری را در حمایت و پشتیبانی از جامعه کارگری و کارفرمایی بر عهده داریم تا در کنار تأمین معاش آبرومند آنها، زمینه‌ای را مهیا کنیم تا کارگران با خیال راحت و رضایت قلبی بتوانند در این سنگر حضور داشته باشند.

عاملی اضافه کرد: شهدای ما چشم و چراغ جامعه هستند و ما قدر این سرمایه‌های معنوی را می‌دانیم و تلاشمان بر این است تا حرکت‌های معنوی را در جامعه در کنار فعالیت‌های اقتصادی تقویت کنیم.

استاندار اردبیل بیان کرد: استان اردبیل در آستانه ماه محرم حال و هوای معنوی با برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا گرفته و قطعاً در ۲۶ مرداد که برگزاری کنگره اصلی را شاهد خواهیم بود، در سطح کشور زمینه برای معرفی شهدا و فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت بیشتر و بهتر فراهم می‌آید.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»

وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»

سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

بنا براین گزارش، میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی ۳۵ درصد و میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد تعیین شد و این نخستین بار بود که مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور ۱۵ درصد افزایش فوق‌العاده ویژه داشتند.

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰¥ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

علی بابایی کارنامی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان از ۸۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده، اظهار داشت: پیشنهاد دولت این بود که سقف معافیت مالیاتی سالانه ۸۴ میلیون تومان و ماهانه هفت میلیون تومان باشد که با مصوبه مجلس این اعداد افزایش یافت.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود.

ئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید این مصوبه ابهامی را ایجاد کند که ممکن است سقف بودجه تغییر کند، در حالی که این مصوبه پیامدهای مثبت زیادی دارد و زمانی که عدالت مالیاتی ایجاد می‌شود، به عدالت اجتماعی هم کمک می‌کند.طئئدزظططظطظعضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: عموماً در کشور افزایش حقوق و دستمزد سریعاً شوکی را در قیمت‌ها و بازار ایجاد می‌کند اما کاهش مالیات شوک ایجاد نمی‌کند. لازم بود که ما از کسانی که کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، حمایت کنیم.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در صحن مجلس افزایش پیدا کند، گفت: نمایندگان پیشنهادات زیادی در این زمینه دارند و احتمال دارد حقوق کارکنان دولت بیش از ۲۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: پیشنهاد بنده آن است که حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری باید برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و باید دید این موضوع در صحن مجلس به کجا می‌رسد.

وی درمورد تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده نیز گفت: از شرکتهای دولتی زیانده به دلیل اجرای تکالیف قانونی مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند لذا دولت به منظور انجام بخشی از وظایف تصدی گری خود که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد در ارائه کالاها و خدمات عمومی از بستر این شرکتها استفاده می‌کند، لذا تعیین تکلیف در خصوص این شرکت ها در ظرفیت قانون بودجه نمی باشد و باید در قالب اصلاحات ساختاری در قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف شود که با توجه به هم زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکتهای زیانده هر ساله براساس آخرین صورتهای مالی و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکتها به اطلاع هیئت محترم وزیران می‌رسد. در ارتباط با مفاد جزء (۵) بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و درباره شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.

لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش ۲۰درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه “در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان هستیم”، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود./تسنیم