شگفتانه بزرگ رئیسی برای کارگران | واریزی کمک معیشتی دولت به حقوق کارگران در تیرماه

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست افزایش دستمزد کارگران به دلیل رشد بهای برخی کالاها اظهار کرد: دولت در قالب پرداخت یارانه و همچنین افزایش حقوق، این موضوع را جبران کرده است.

/.

مریم فکری: جدل بر سر رقم دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد. کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید را در تورم بالای ۴۷ درصد بالا ببرند و این در حالی است که مقامات وزارت کار اعتقاد دارند افزایش قیمت برخی کالاها در ترمیم حقوق و یارانه‌ها جبران شده است.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار در تازه‌ترین گفت‌وگو درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال‌جاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گوید: من در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق‌بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.

وی می‌افزاید: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم‌ کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.

مرتضوی با بیان این‌که برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح می‌دهد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به ایرنا یادآور می‌شود: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است، اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و متذکر می‌شود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

دیوان عدالت: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در کنار این اظهارات وزیر کار، امروز جزییات رای دیوان عدالت در ردِ ابطال دستمزد منتشر شد که براساس آن، دیوان تاکید کرده قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورای‌عالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است.»

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: طبق آیین‌نامه باید وزیر برای توضیح پیرامون محورهای سوال در کمیسیون مربوطه حاضر شود که اگر پاسخ‌های وی قانع کننده بود سوال از دستورکار خارج و در غیر این صورت سوال جهت بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع می‌شود.

خلاصه سؤال چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو آخر خدمت قرار می‌گیرند حقوق و مزایای شان نزولی نشود؟ تا در آسیب‌های اقتصادی اجتماعی تا حدی در امان بمانند؟

شرح سؤال:

کارگرانی که در سازمانها ، شرکتها و برخی مجموعه ها سالیان متمادی شاغل بوده و به واسطه وضعیت شغلی در واحدهایی نظیر ،نگهبانی خدمات و حتی پستهای بالاتر مبلغ بالایی از حقوقشان بابت حق بیمه کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده به ناگاه در سالهای پایانی خدمت به دلایلی از قبیل تعطیلی محل کار یا در قالب تعدیل نیرو از کار بیکار شده و پس از پایان فرصت دریافت بیمه بیکاری ، پس از گذشت سی سال علیرغم پرداخت حق بیمه بالا با حداقل حقوق و مزایا بازنشسته شده‌اند؛ حال با مشکل معیشتی و ..... مواجه و  آسیب پذیر شده‌اند.

حال سوال این است:

1 چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیروی آخر خدمت قرار می گیرد حقوق و مزایایش به حداقل نرسد و در معرض آسیب اقتصادی اجتماعی قرار نگیرند؟

2 چرا این قشر از کارگران در متناسب سازی نیز باید کمترین رقم افزایش شامل حالشان گردد؟ چرا در پایه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی مبالغی تعیین میشود 5000 ریال برای هر سال سابقه بالای 20 سال) که هیچ تناسبی در اجرای عدالت افراد دارای حق بیمه 20 تا 35 سال ندارد؟

به چه دلیل تفاوت مستمری شخصی که 35 سال سابقه پرداخت بیمه دارد با شخص 20 سال سابق نهایتا از سال دوم برقراری بازنشستگی ماهیانه 75000 ریال بابت پرداخت 15 سال حق بیمه بیشتر اختلاف مستمری دارد.

 طبق ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نماید. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید توسط نماینده تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود و هیأت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال نماید.

وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار زیادی از دولت ندارد و فقط برخورداری از امنیت شغلی، بیمه پایه و بیمه‌های مکمل و نیز تأمین مسکن مناسب را طلب می‌کنند و واقعاً هم مطالبه آنها مطالبه به حقی است. البته طی سال‌های گذشته در مجلس برای پاسخگویی به مطالبات کارگران گام‌هایی برداشته شده ولی چون در جنبه‌هایی ضعف اجرایی و نظارتی وجود داشته این قوانین به صورت اجرا نشده است و جامعه کارگری مطمئن باشد که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات این عزیزان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضعف‌های قانون کار گفت: قطعاً قوانین بدون ایراد نیستند و باید اصلاح شوند و قانون کار هم از این مقوله مجزا نیست. برخی از منتقدان قانون کار می‌‎گویند که این قانون منجر به اختلاف میان کارفرما و کارگر شده و در اکثر اوقات بی‌عدالتی را به وجود می‌آورد و یا اینکه حق کارگر را تضییع می‌کند و یا کارفرما را مقابل کارگر قرار می‌دهد. به نظر من اصلاح برخی قوانین ضروری است و بهتر است مطابق منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود.

شریفیان درباره خروج برخی کارگران از چرخه فعالیت‌های کارگاهی و تولیدی عنوان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، شاهد هستیم حقوق‌ها کفاف زندگی نصف ماه کارگران را نمی‌دهد و کارگر محاسبه‌ای انجام می‌دهد و می‌بیند روزی هشت ساعت و بعضاً بیشتر کار می‌کند اما دستمزدی که در آخر ماه دریافت می‌کند جوابگوی زندگی‌اش نیست و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد مستقل برای خود کسب و کاری راه بیندازد و یا اینکه اگر کسب و کاری هم نتواند راه بیندازد یک دستگاه موتور سیکلت یا خودرویی خریداری کرده و در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کند و وقتی مشاهده می‌کند درآمد رانندگی بیشتر از کارگری است عطای کارگری را به لقایش می‌بخشد.

وی گفت: وقتی کارگران ایرانی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد از فعالیت تولیدی خارج می‌شوند، کارفرما به سمت کارگران مهاجر افغانستانی روی می‌آورد تا خلأ نیروی کار را جبران کند.