مزایای جدید حقوق کارمندان در 13 تیرماه | سوپرایز ویژه دولت برای کارمندها از امشب

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید/

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای‌عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست.

رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابک‌سازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاست‌های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست.

رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد.

رئیس جمهور راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: در کنار به‌کارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریع‌تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیسی با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهره‌وری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره‌وری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی ایجاد تحول و ارتقای بهره‌وری در نظام اداری کشور تاکید کرد.

در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال 1377 بود، به تصویب رسید.

بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.

این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.

وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»

سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد

حقوق کارمندان دولت و کارگران چقدر شد؟

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

وی افزود: مسئولان دولت در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۲ مدعی بودند که وضعیت اقتصادی کشور را به گونه ساماندهی می‌کنند که با افزایش حقوقی که برای کارمندان و کارگران در نظر گرفته می‌شود، منطبق باشد در حالی که همان زمان ما به وزیر کار گوشزد کرده بودیم که اقدامات دولت باید واقع‌گرایانه باشد.رئیس فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد:متاسفانه آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت حتما باید این اختلاف را جبران کند.

بابایی با بیان اینکه "یکی از اختیارات شورای عالی کار این است که می‌تواند بر اساس قانون مزد تصویبی سالیانه را بر اساس تغییرات تورمی اصلاح کند" گفت: متاسفانه جلسات شورای عالی کار محدود به آخر سال و تعیین مزد سالیانه کارگران می‌شود در حالی که قانون تصریح دارد که شورای عالی کار باید هر ماه جلسه داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه "توقع ما از وزیر کار، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس مجلس این است که با فاصله گرفتن از شعارها به وضعیت معیشتی کارگران نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشند" افزود: آنهایی که مدعی بودند با کاهش نرخ دستمزد کارگران تورم کاهشی می‌شود امروز باید پاسخگوی جامعه کارگری باشند.

ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 در قالب تصویب نامه هییت وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر این اساس در اجرای بند (الف) تبصره (20) قانون دستگاههای اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1402 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا ) هستند چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی نیروهای مسلح وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که ظرف دو ماه توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین می‌شود تعیین میگردد.

دریافت شماره مستخدم با شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری کارمند ایران انجام پذیرد ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به اذن ایشان میباشد.

3 -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاههای اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادارت نفت تأمین نماید.

4- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی اعتبار حقوق عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1402 توسط دستگاه اجرایی مبدا تابعه ملی استانی و مزایای غیر مستمر (جانبی) از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداختهای پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد استانی پرداخت میگردد در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ تابعه ملی / قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حقوق و مزایای آنان از تاریخ انتقال تا پایان سال 1402 برعهده دستگاه اجرایی مقصد تابعه ملی / استانی میباشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته رسمی پیمانی و قراردادی در سال 1402 را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال 1403  پیش بینی نماید.

آمارها و داده ها حاکی از آن است که استقبال متقاضیان از نهضت ملی مسکن، آن طور که باید بالا نبوده است. این مسئله می تواند عوامل گوناگونی داشته باشد. با این حال، دو دلیل مهم در این راستا را می توان نام برد. اولین مورد به همراهی نامتناسب نظام بانکی با این طرح بر می گردد. آمارهای مختلف که تاکنون از رسانه ها منتشر شده، از جمله گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسوی فرد، کارشناس اقتصادی نشان می دهد که «بانک ها با گذشت بیش از 20 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، به کمتر از 20 درصد از تعهدات خود در قبال این طرح عمل کرده اند.» به همین دلیل هم بود که رئیس جمهور در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در فروردین ماه، به بانک ها هشدار جدی داد.

اما دومین مورد به توان مالی متقاضیان در برابر آورده اولیه و اقساط وام نهضت ملی مسکن بر می گردد. همان طور که پیشتر در گزارش 21 اردیبهشت ماه امسال در همین صفحه اشاره شد، احتمال این که ضرایب تعدیل جدید برای قراردادهای نهضت ملی مسکن طی امسال به حدود 7.5 تا 8 میلیون تومان برسد، وجود دارد. در نتیجه هزینه ساخت یک واحد 100 متری تا 800 میلیون تومان نیز افزایش خواهد یافت. همین مسئله یکی از ترمزهای استقبال متقاضیان این طرح در ماه های گذشته به شمار می رود. به طوری که طبق گزارش اخیر خبرگزاری ایسنا تا پایان سال گذشته، تعداد افتتاح حساب ها در طرح نهضت ملی مسکن 894 هزار نفر بوده است.

با این همه، به نظر می رسد طی امسال و با توجه به سه تغییری که دولت در قبال این طرح در پیش گرفته است، روند استقبال از این طرح تغییر کرده است و خواهد کرد. این سه تصمیم عبارتند از: افزایش وام مسکن، تسهیلات جدید برای دهک های کم درآمد و در مورد جدید، کاهش نرخ سود وام.

1-افزایش وام مسکن: 19 اردیبهشت بانک مرکزی با افزایش وام به 550 میلیون تومان به طور ثابت برای کل کشور موافقت کرد. موضوعی که هم خوب و هم نگران کننده بود. خوب از این بابت که موجب می شد آورده اولیه متقاضیان تا حد قابل قبولی کاهش یابد. (مثلاً برای یک واحد 800 میلیون تومانی در مشهد، از حدود 400 به حدود 250 میلیون تومان). اما در عین حال به دغدغه اقساط این وام دامن می زد، چرا که بررسی ها نشان می داد با توجه به نرخ سود این وام در آن زمان که 23 درصد بود، اقساط این وام در مدل ساده، به  حدود ۱۰ میلیون  و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می یافت.