افزایش حقوق کارمندان در روز جمعه برای کارمندان از امشب | خبر مهم از حقوق ها در تیرماه

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن منعقد شده است مقرر شده حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طول چهار سال برای کارگران طراحی و اجرا شود.

سید صولت مرتضوی یکم تیرماه در بازدید از طرح‌های احداث مسکن کارگری شهرستان بروجن، با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم توسعه دولت احداث مسکن برای آحاد مختلف جامعه است، اظهار کرد: هدف‌گذاری دولت در حوزه مسکن مبتنی بر توانمندی‌ها، استعدادها و امکانات کشور است اما متاسفانه این موضوع سال‌ها مغفول مانده بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از هماهنگی‌ها در تولید مسکن برعهده این وزارتخانه قرار دارد، افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن منعقد شده است مقرر شده حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طول چهار سال برای کارگران طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در احداث مسکن برای کارگران در شهرستان بروجن، ادامه داد: صاحبان صنایع، مدیران کارخانجات و خیرین در این شهرستان با مشارکت یکدیگر برای زوجین جوان و جوانان کارگر واحدهایی احداث کردند که جا دارد از این خیرین قدردانی شود.

مرتضوی عنوان کرد: امیدواریم تعهدات وزارت راه و شهرسازی نیز درخصوص واگذاری زمین جهت تامین مسکن کارگران در سریع‌ترین زمان ممکن محقق شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران در استان‌های گوناگون کشور آغاز شده است و باید سالانه طراحی و اجرای حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی انجام شود، در اجرای این طرح تامین زمین برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و مدیریت منابع همچنین ساماندهی و هدایت تعاونی‌های کارگری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود، بانک‌ها نیز براساس قواعد جهت اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند./ایسنا

برچیده شدن دست‌های واسطه و حذف پیمانکاران، اصلی‌ترین مولفه‌ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان و حذف پیمانکاران، مطالبه مهم کارگران و کارکنان است. بازگشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شد که چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود اما به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو حقوقدان شورای نگهبان، این ابهامات رفع شده است.

مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی در تشریح جزئیات این طرح تاکید کرد که اجرای این طرح تنها به حذف شرکت‌های واسطه منتهی شده و بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت.

عضو حقوقدان شورای نگهبان هم گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته عمدتا مبتنی بر ابهام است و تاکید شورا بر این است که قانون در این زمینه باید روشن و شفاف باشد.

غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از ایرادات این طرح پیرامون استفاده از عنوان بکارگیری است که باید مشخص شود از طریق آزمون یا سایر روش‌ها صورت می‌گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: صلاحیت‌های کارشناسی تشخیصی کاملا برعهده مجلس است و شورای نگهبان تنها این طرح را از این جهت که مغایر با شرع، قانون اساسی و مبهم نباشد، بررسی می‌کند.

مولابیگی یادآور شد: اقدام کمیسیون اجتماعی در جهت حذف شرکت‌های واسطه‌ای در خور تقدیر است، اما لازم است نحوه ساماندهی کارکنان شفاف شود.

در انتهای این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی به رفع ابهامات مطرح شده در خصوص این طرح پرداختند.

حسن محمدیاری، نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: این طرح در یکسال اخیر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورا پیگیری شده، کارگران مراجعات و مطالبات بسیار داشتند و خواستار تصویب طرح شدند؛ کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به وظیفه‌ی خود عمل کرد و طرح را تصویب کرد و به صحن مجلس فرستاد.

نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از ارسال طرحبه شورای نگهبان، ایرادات و ابهاماتی بر آن وارد شد؛ طرح بازگشت و در کمیسیون اجتماعی جرح و تعدیل و خوشبختانه تمام ابهامات برطرف شد.

به گفته‌ی این نماینده مجلس، کار رفع ابهام طرح در کمیسیون اجتماعی تمام شده و عنقریب به صحن مجلس خواهد آمد.

محمدیاری با بیان اینکه دولت اعتقاد دارد این طرح حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد؛ اضافه می‌کند: ما معتقدیم این پول را دولت همین امروز پرداخت می‌کند اما در جیب واسطه‌ها می‌رود؛ مفهوم عدالت این است که این پول را به کارگران و زحمتکشان بدون واسطه بپردازیم. بنابراین در جواب شورای نگهبان، ادله‌ی کافی در مورد بار مالی نداشتن طرح آمده است.

این نماینده مجلس افزود: یک ایراد دیگری که به طرح وارد شده بود، تغایر با اسناد بالادستی بود که اینهم بررسی شد و معلوم گردید که تضاد و تنافری با اسناد بالادستی وجود ندارد.

نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان ابزار امیدورای کرد: امیداریم با اهتمام جدی نمایندگان مجلس و همراهی دولت، به زودی طرح ساماندهی مصوب شود و مشکلات کارگران شرکتی و قراردادی کشور با برقراری عدالت، برطرف گردد.