سوپرایز مهم از حقوق کارمندان از امشب | واریزی دولت برای این دسته از کارمندها در ۱۷ خرداد

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

موضوع عدم تطابق دستمزد کارگران با تورم هنوز به عنوان یک چالش جدی مطرح است و نمایندگان کارگران تاکید دارند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ مشروط به کنترل تورم بوده و آمارهای تورمی حکایت از نقض صورت جلسه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران در صورت تداوم تورم دارد.

صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مستند قانونی درباره اینکه حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم ترمیم شود وجود ندارد، گفت: تعداد نمایندگان کارگران در روزی که صورتجلسه دستمزد کارگران امضا شده بیشتر از جلسات معمول بوده و در حالی که باید سه نفر می بودند شش نفر در جلسه حاضر شدند و صورت جلسه را امضا کردند، بنابراین مصوبه شورای عالی کار با تایید و تصویب نمایندگان کارگران امضا شده است.

صولت مرتضوی با بیان اینکه طبق گزارش های اعلامی روند تورم عمومی در کشور در حال مدیریت شدن است، افزود: ضمن اینکه ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.

او افزود: تنها در جلسه شورای عالی کار بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه تایید کردیم در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت در مصوبه شورای عالی کار هم مصوبه را بازنگری خواهیم کرد.

 داوود منظور با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آن‌ها با هم سازگاری نداشته و دچار کسری هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بنابراین باید برخی از اصلاحات، که اصطلاحاً اصلاحات سنجه‌ای نامیده می‌شوند، در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، این اصلاحات پیش‌بینی شده که برخی از آن‌ها به سن بازنشستگان برمی‌گردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم، به تدریج افزایش خواهد داشت.

منظور از وجود اصلاحاتی دیگری در همین زمینه خبر داد و گفت: امیدواریم مجموعه این اصلاحات به کسانی که در سن کار هستند به اندازه‌ای به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کنند که صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته‌ای را به بازنشستگان ارائه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، خدماتی که بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، عملاً تحقق پیدا نمی‌کند که باعث عدم رضایتمندی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در طول برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش پیداکند و ورودی‌ها بیشتر شود و طبیعتاً صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته و پایداری را به بازنشستگان ارائه دهند.

منظور همچنین درباره تأثیر افزایش سن بازنشستگی در بکارگیری نیروی کار جوان، گفت: باید برای جوانان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود. اگربخواهیم جوانی را شاغل کنین، قاعدتاً نباید کسی که هنوز در سن کار است و توانایی کار کردن دارد، از بازار کار خارج کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: حتماً باید برای جوانان فکر کنیم، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنیم. این از هدف‌گذاری‌های دولت است که درهر سال تا ۱ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

آمارها و داده ها حاکی از آن است که استقبال متقاضیان از نهضت ملی مسکن، آن طور که باید بالا نبوده است. این مسئله می تواند عوامل گوناگونی داشته باشد. با این حال، دو دلیل مهم در این راستا را می توان نام برد. اولین مورد به همراهی نامتناسب نظام بانکی با این طرح بر می گردد. آمارهای مختلف که تاکنون از رسانه ها منتشر شده، از جمله گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسوی فرد، کارشناس اقتصادی نشان می دهد که «بانک ها با گذشت بیش از 20 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، به کمتر از 20 درصد از تعهدات خود در قبال این طرح عمل کرده اند.» به همین دلیل هم بود که رئیس جمهور در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در فروردین ماه، به بانک ها هشدار جدی داد.

اما دومین مورد به توان مالی متقاضیان در برابر آورده اولیه و اقساط وام نهضت ملی مسکن بر می گردد. همان طور که پیشتر در گزارش 21 اردیبهشت ماه امسال در همین صفحه اشاره شد، احتمال این که ضرایب تعدیل جدید برای قراردادهای نهضت ملی مسکن طی امسال به حدود 7.5 تا 8 میلیون تومان برسد، وجود دارد. در نتیجه هزینه ساخت یک واحد 100 متری تا 800 میلیون تومان نیز افزایش خواهد یافت. همین مسئله یکی از ترمزهای استقبال متقاضیان این طرح در ماه های گذشته به شمار می رود. به طوری که طبق گزارش اخیر خبرگزاری ایسنا تا پایان سال گذشته، تعداد افتتاح حساب ها در طرح نهضت ملی مسکن 894 هزار نفر بوده است.

همزمانی 3 اتفاق مثبت و رشد 13 درصدی متقاضیان نهضت ملی در کمتر از 3ماه

با این همه، به نظر می رسد طی امسال و با توجه به سه تغییری که دولت در قبال این طرح در پیش گرفته است، روند استقبال از این طرح تغییر کرده است و خواهد کرد. این سه تصمیم عبارتند از: افزایش وام مسکن، تسهیلات جدید برای دهک های کم درآمد و در مورد جدید، کاهش نرخ سود وام.

1-افزایش وام مسکن: 19 اردیبهشت بانک مرکزی با افزایش وام به 550 میلیون تومان به طور ثابت برای کل کشور موافقت کرد. موضوعی که هم خوب و هم نگران کننده بود. خوب از این بابت که موجب می شد آورده اولیه متقاضیان تا حد قابل قبولی کاهش یابد. (مثلاً برای یک واحد 800 میلیون تومانی در مشهد، از حدود 400 به حدود 250 میلیون تومان). اما در عین حال به دغدغه اقساط این وام دامن می زد، چرا که بررسی ها نشان می داد با توجه به نرخ سود این وام در آن زمان که 23 درصد بود، اقساط این وام در مدل ساده، به  حدود ۱۰ میلیون  و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می یافت.

2- تسهیلات جدید برای اقشار کم درآمد:

دومین خبر خوب برای متقاضیان این طرح، تسهیلات مضاعفی بود که برای 4 دهک پایین جامعه در نظر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این زمینه معاون وزیر راه و شهرسازی، 4 خرداد اظهار کرد: دهک‌های یک تا ۴ علاوه بر تسهیلاتِ نهضت ملی مسکن، تسهیلات دیگری (تا سقف 400 میلیون تومان) با سود ۲ درصد و اقساط ۱۵ ساله دریافت می‌کنند.

3- کاهش نرخ سود تسهیلات: اما سومین و تازه ترین خبر خوبی که برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می تواند بسیار قابل توجه باشد، کاهش نرخ سود تسهیلات از 23 به 18 درصد است. این خبر را خبرگزاری تسنیم به نقل از نیکزاد،  رئیس بنیاد مسکن داده و افزوده است: این کاهش با دستور رئیس جمهور و از طریق ورود منابع صندوق ملی مسکن به اعتبارات بانک ها رخ خواهد داد.