جزییات مهم از سهام عدالت در پنجمین روز از خرداد | سهامداران حسابشان پرپول شد

 مجید عشقی روز پنجشنبه در جلسه شرکت های تعاونی سهام عدالت مازندران در سالن اجتماعات فرمانداری بابل گفت: در زمان حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی ما این است که ساختار مردمی و قابل اعتماد واگذاری سهام عدالت از پایین جامعه با اتکا به مردم شکل بگیرد .

وی نقش مردم و تعاونی‌ها را در مردمی سازی سهام عدالت بسیار برجسته شمرد و خاطرنشان کرد : با سفر به استان های مختلف از روند برگزاری مجمع های عمومی تعاونی های سهام عدالت مطلع می شویم و نقاط قوت و ضعف را بررسی می کنیم.

وی بیان کرد: شرکت‌های تعاونی باید با اتکا به مردم نه فامیل بازی جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و ما با حساسیت این اصل را دنبال می‌کنیم .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد : شورای عالی بورس مرجع نهایی تصمیم گیری در خصوص سهام عدالت است و هیچ‌کس نظر شخصی خود را در این خصوص اتخاذ نمی کند.

وی تصریح کرد : در صورت واگذاری سهام عدالت به تعاونی‌ها و مردم دولت وظیفه نظارتی خود را حفظ می کند و با حساسیت این امر را دنبال می‌کند .

عشقی اضافه کرد : ثروتی که در سهام عدالت موجود است می‌تواند زمینه توسعه و پیشرفته استان ها را فراهم کند و مازندران هم در این خصوص از جمله استان‌های پیشرو است.

از مجموع ۴۹ میلیون سهام عدالت موجود در کشور دو میلیون و ۶۰۰ هزار سهامدار از مازندران هستند.

به عبارت دیگر در آذرماه سال قبل با تصویب نامه هیات وزیران افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند، میزان سهامی که به این افراد اختصاص خواهد یافت و نام شرکت‌هایی که سهام خود را به جاماندگان تخصیص می‌دهند، مشخص و قرار شد به هر جامانده ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود. در این تصویب‌نامه اسامی شرکت‌هایی که قرار بود سهام ان‌ها به جاماندگان تخصیص داده شود نیز مشخص شد که شامل بخشی از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس می‌شد.

اما اواخر دی ماه سال ۱۴۰۱ بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ایسنا اعلام کرد: در واگذاری سهام عدالت به جاماندگان طور کلی دو ایراد وجود داشت، نخست آنکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید به صورت غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه به صورت مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی درحال پیگیری است، امیدواریم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.

در حالی که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نیمه دوم اسفند سال گذشته اعلام کرد که با مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که فاقد سهام عدالت بودند (حدود ۳.۵ میلیون نفر) در روزهای آتی مالک سهام عدالت خواهند شد"، در روزهای پایانی سال مذکور شاهد منتفی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودیم.

موضوعی که خاندوزی در نخستین اظهارنظر خود در سال جاری به آن اشاره کرد و گفت: در خصوص سهام عدالت ما  مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر از اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزئیات تایید کند متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال این امر اجرایی شود.

سید احسان خاندوزی با حضور در صحن مجلس ضمن اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی واگذاری اوراق مالی که در بودجه ۱۴۰۱ آمده بود، گفت: در تامین کسری بودجه دولت، یکی از مسیر‌هایی که در سال‌های اخیر سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، مسئله انتشار اوراق است (استقراض از مردم) برای رفع کسری بودجه بود.

وزیر اقتصاد توضیح داد: این اوراق دو مدل دارد که یک مدل آن این است که دولت برای رفع کسری‌های موقت پیش از پایان سال (در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است، اما ان مدلی که مهمتر است در مورد انتشار اوراقی است که برای کسری‌های بین سال‌های مختلف است. عملکرد دولت در سال ۱۴۰۱ با توجه به تمامی فشار‌های تورمی، و انتظار همه برای اینکه دولت بیشترین میزان تامین مالی و استقراض را از طریق اوراق انجام دهد، این بود که بار کمتری بر حوزه اوراق وارد کرد.

خاندوزی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی تا کنون ۱۷۲ هزار میلیارد تومان عملکرد صورت گرفته است. یعنی ۱۰۰ درصد تحقق کامل آن چیزی که در بودجه آمده است و از این بابت وزارت اقتصاد توانسته دقیقا مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ حرکت کند.

وی افزود: دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماهه امسال برای بازپرداخت اوراق هزینه کرده است، یعنی بدهی سال‌های گذشته‌ای که سررسید آن‌ها رسید و دولت آن‌ها را بازپرداخت کرد، بر این اساس حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی توسط دولت بوده است. مابه‌تفاوت این دوعدد یعنی حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است.

در حوزه‌ی فروش سهام، مجموعا عملکرد ده ماهه، ۹۴ درصد مصوب قانون بودجه را انجام داده ایم، که بخش مهمی از آن به عرضه سهام پتروشیمی خلیج فارس برمی‌گردد که با سه روز رقابت تخصصی حدود ۳ برابر قیمت تابلو به فروش رسید.

وزیر اقتصاد در خصوص سهام عدالت توضیح داد: همچنین در خصوص سهام عدالت، مصوبه دولت انجام شده، به زودی با تایید مجلس آن را هم نهایی می‌کنیم و مسئله‌ی عرضه سهام عدالت ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد هم خاتمه پیدا می‌کند.

خاندوزی گفت: دومین تکلیفی که در مجلس معین شده بود، مربوط به رد دیون بود که از مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از رد دیون تعیین تکلیف شده است، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید، ۹ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی که تخصیص پیدا کرد.

گروه اول، در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند، اما موفق به ثبت نام نهایی نشدند. گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شده و سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. در بین این افراد مشمولان نهاد‌های حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه‌ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند.