غافلگیری مهم از حقوق کارگران در روز جمعه | حساب های این افراد پرپول شد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتاق تعاون ایران، پیگیری تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی کارگران و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر بررسی شد.ائد

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل کلید خورد.

بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسید و ساخت منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی با هدف تامین مسکن ارزان قیمت کارگری در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدا قرار بود برای آن دسته از کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود ولی این طرح تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قابلیت ارتقا یافت.

طبق آمارها در شهرک‌های صنعتی دستکم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر مشغول کار هستند و نیاز به تامین مسکن آنها به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار وجود دارد بیش از پیش احساس می‌شود.

در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران موضوع تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران – گزارشی از اجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن براساس تفاهم‌نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید کرد که موضوع اتمام واحدهای مسکن مهر نیمه تمام در اختیار تعاونی‌ها به شکل ویژه پیگیری شود. همچنین مقرر شد تا در خصوص احداث شهرک‌های مسکونی از طریق توافق با مالکان غیردولتی زمین پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که با اصلاح آیین نامه مسکن کارگری و توافق با وزارت راه و شهرسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران ساخته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرده بود که در صورت تصویب آیین‌نامه در هیات دولت از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساخت مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی را اقدامی موثر و راهگشا در راستای رفع دغدغه کارگران عنوان کرد.

وی ضمن استقبال از ساخت شهرک‌های مسکونی در نواحی صنعتی گفت: ساخت منازل مسکونی باید هم در داخل کارخانه‌ها و هم در شهرک‌های صنعتی باشد تا کارگران دیگر دغدغه خانواده و دور بودن به محل کار را نداشته باشند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، ساخت مسکن در جوار شهرک‌های صنعتی موجب می‌شود تا کارگران در تامین نیازهای ضروری و بهداشتی خود و ارتقای سطح علمی و آموزشی فرزندان دچار مشکل نشوند.

وی تصریح کرد:برخی از کارخانه‌های بزرگ و قدیمی در داخل محوطه برای کارگران خود منازل سازمانی احداث کردند که می‌تواند به عنوان یک امکان رفاهی از سوی کارخانه‌ها برای کارگران دنبال شود.

تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای کارگری و بخش تعاون کشور با هدف کمک به تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط کارگری و بخش تعاون در نخستین نشست شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور به امضا رسید.

وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.پ

حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقی‌ست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران به‌ویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران تعیین شد اما انتقادات به آن هنوز پایان نگرفته است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایه‌های بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.

کارشناسان می‌گویند سبد معیشت مولفه‌ای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند اما سال‌هاست به آن توجهی نمی‌شود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمی‌کنند یا نحوه استخراج داده‌ها از کانال‌ها واقعی نیست. برآوردی که آنها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر می‌داند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، نگرانی بعدی کارگران همان تورم است که پیش‌بینی‌ها روند نگران‌کننده‌ای از آن را به نمایش می‌گذارند. وقتی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ نیز اعلام شد، کارگران گفتند تا حرف از حقوق ما می‌شود می‌گویند تورم داریم! منتقدان دیگر که در زمره کارشناسان و صاحب نظران جای می‌گیرند، بر این باورند که در بستر گفتمانی اقتصاددانان حتی گروه دست راستی‌ها بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یکی یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.

بررسی‌های اقتصادی هم مهر تاییدی می‌زند بر این گفته‌ها. اخیرا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تحلیلی ارائه کرده که نشان از تورم بالا در سال جاری دارد و آن را در کنار رشد اقتصادی پایین محتمل‌ترین سناریو دانسته است. کارشناسان با ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌گویند قرار است تورم بالای ۴۰ درصد بماند و هشدار می‌دهند ممکن است تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد.