شگفتانه مهم از حقوق کارگران در چهارشنبه | حساب کارگران با این خبر پرپول شد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

معاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ، دکتر سجاد اوجاقلو گفت: کارگران به عنوان بازوی جهش تولید و نیروی مولد، یکی از مهمترین طبقات اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که با وجود تمام تنگناها از هیچ کوششی برای شکوفایی و پیشرفت ایران دریغ نمی‌کنند و از همین رو باید برای ایجاد انگیزش و تلاش حداکثری این قشر زحمتکش، اموری چون کار، اشتغال و تامین معاش آنان در صدر برنامه ها باشد تا این گروه از جامعه با امنیت خاطر در مسیر پیشرفت اقتصادی گام بردارند.

وی بیان اینکه کارگران در عرصه اقتصاد ملی و تحقق اهداف اقتصاد جایگاه به سزایی دارند اظهار داشت: در شرایطی که با اعمال تحریم‌ها، اقتصاد کشور مبتلا به مشکلات ریز و درشت است، راه نجات اقتصادی کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق خواهد یافت و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ شده و بخشی از دغدغه‌های کارگران در خصوص امنیت شغلی در بازار رقابتی اشتغال نیز به مراتب، کاهش خواهد یافت.

دکتر اوجاقلو تصریح کرد: اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی موجب اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود و در واقع تولید داخلی، ستون فقرات اقتصاد ایرانی محسوب می‌شود. 

معاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ابراز داشت: سرمایه‌گذاری مردمی و کار سالم دو ویژگی مهمی است که می‌تواند موجبات رشد هر اقتصادی را فراهم کند و در سایه همین ظرفیت‌هاست که تحقق اهداف اقتصاد میسر می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی، ارزش کل تولیدات و نرخ رشد سالیانه آن تولیدات، است یادآور شد: همکاری همه بخش‌ها مانند بخش خصوصی، صادرکنندگان، واردکنندگان، کارگران، سیستم بانکی در این کار ضروری است.

وی در ادامه به برنامه های هفته کارگر در زنجان اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش گرامیداشت روز کارگر و تجلیل از زحمت کشان حوزه کار و تولید ، برنامه ورزشی پیاده روی و کوهپیمایی یوگا کارگران ، نواخته شدن زنگ کار و تولید در کارخانجات ، دیدار با کارگران و در جریان قرار گرفتن مشکلات آنان، دیدار با امام جمعه زنجان، غبار روبی مزار شهدا ، مراسم گرامیداشت شهدای کارگری ،دیدار با خانواده شهدا و تجلیل از آنان ، حضور در رسانه های جمعی در خصوص جامعه کارگری از برنامه های هفته کارگر در زنجان بود.

کارشناس بازار کار درباره تعهد کارفرما درقبال قرارداد آزمایشی کارگر گفت:کارفرما می تواند یک قرارداد کتبی یک ماهه منعقد کند و تمامی حقوق و مزایا و بیمه کارگر به او تعلق می گیرد. هر گونه قرارداد کار شفاهی به منزله دائمی بودن کارگر محسوب می شود.

 «قانون تأمین اجتماعی و قانون کار» یکی از مهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده است و به موضوع های مهمی از جمله «قراردادهای کاری» پرداخته است. بسیاری از افراد  هنگامی که در پی کار هستند با عبارت قرارداد آزمایشی از سوی کارفرما مواجه می‌شوند. با این حال، این که قرارداد آزمایشی چیست و چه شرایطی دارد؟

بنابراین، کارفرما می‌تواند در ابتدا تنها یک قرارداد آزمایشی را به کارگر پیشنهاد دهد، یا این که در قرارداد کار، مدتی را به عنوان مدت آزمایشی قرارداد تعیین کند. در هر صورت، شرایط هردو از نظر قانونی یکسان است و شاید تنها اختلاف آن، آسایش فکری بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد. به طور حتم، اطمینان خاطر کارگر می‌تواند بر روی عملکرد او نیز تاثیر روانی مثبتی داشته باشد.

اما یکی از سوالات مطرح برای کارگران این است که آیا کارگری که در دوره آزمایشی است آیا باید برای این دوره قرارداد کتبی باشد یا لفظی هم امکان پذیراست و این که به این دوره آزمایشی بیمه,حق مسکن, بن کارگری و عیدی و سنوات به میزان کارکرد تعلق می گیرد؟

نیماپرتویی,کارشناس روابط کار می گوید:بله باید قرارداد کتبی باشد. کارفرما می تواند یک قرارداد کتبی یک ماهه منعقد کند و تمامی حقوق و مزایا و بیمه کارگر به او تعلق می گیرد. هر گونه قرارداد کار شفاهی به منزله دائمی بودن کارگر محسوب می شود.

هادی ابوی, نماینده کارگران در کشور دراین باره نیز می گوید:کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می کند, حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود.

وی ادامه داد: مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.

ابوی گفت: کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند.در حال حاضر مشاهده می کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فراراز پرداخت سنوات و عیدی  بیمه نمی کنند.

به گزارش تسنیم، به طور کلی، قرارداد آزمایشی برای شناخت دوطرفه میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود. این قرارداد به ویژه برای کارگران جوان می‌تواند فرصت شغلی را ایجاد کند. همچنین، کارفرمایان نیز می‌توانند از توانایی و تخصص کارگران جدید خود اطمینان پیدا کنند.

به هر صورت، تعهدات کارفرما در مدت آزمایشی قرارداد کمتر است. با این حال، باید توجه داشت که این نوع قرارداد محدود به زمانی مشخص است و کارفرما نمی‌تواند برای شانه خالی کردن از تعهدات خود نسبت به کارگر، مدت زمان آزمایشی را تمدید کند.

بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.