سوپرایز مهم از یارانه معیشتی در روز جمعه | خبر خوش برای مردم از امشب + جزییات

یارانه معیشتی برای مردم مهم است. یارانه معیشتی واریز شد. یارانه معیشتی همانند دوره های قبل پرداخت شد. یارانه معیشتی برای هر نفر 55 هزارتومان پرداخت می شود. آخرین اخبار از یارانه معیشتی در سال جدید را با هم می خوانیم.

حدود یک ماهی است که شیر خشک در بازار با کمبود جدی مواجه شده است؛ داروخانه‌ها علت نبود شیر خشک را عرضه قطره‌چکانی تولیدکنندگان مطرح می‌کنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که تولید شیر خشک 20 درصد نسبت به گذشته رشد کرده، اما هر چه تولید می‌کنند پاسخگوی نیاز بازار نیست.

در این بین اما فعالان صنفی از قاچاق شیر خشک یارانه‌ای به کشورهای همسایه خبر می‌دهند؛ به‌ویژه عراق، پاکستان و افغانستان مشتریان پر و پاقرص شیر خشک یارانه‌ای ایران هستند و دلالان هم راه‌های ورود به این کشورها را به‌خوبی شناسایی کرده‌اند.

در این بین تولیدکنندگان معتقدند که با واقعی‌سازی قیمت شیر خشک می‌توان قاچاق آن را به حداقل رساند. اما زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولت به راهکار دیگری دست پیدا کرده و آن هم فروش شیر خشک مشروط به ارائه کد ملی است.

هانی تحویل‌زاده، دبیر انجمن شیر خشک ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز کمبود شیر خشک در داروخانه‌ها را تائید کرد و گفت: این کمبود در حالی صورت گرفته که تولید شیر خشک در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 20 درصد رشد داشت.

او افزود: قیمت‌گذاری دستوری و قیمت پایین شیر خشک، منجر به این شده تا شاهد قاچاق شیر خشک و مصرف آن در جای غیردرست باشیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته 70 میلیون قوطی شیر خشک تولید شد، عنوان کرد: حتی سال گذشته ارز بیشتری گرفتیم و در تامین ارز مشکلی نداشتیم؛ اما با وجود تولید بیشتر همچنان شاهد مازاد تقاضا در بازار هستیم که این نشان از قاچاق شیر خشک به خارج از کشور دارد.

او تاکید کرد: در هیچ مقطع زمانی شاهد مصرف 70 میلیون قوطی شیر خشک در کشور نبودیم؛ حتی اویل انقلاب که مصرف شیر خشک به اوج خود رسید، میزان مصرف سالانه 60 میلیون قوطی بود که دلیل آن هم یارانه‌ای بودن شیر خشک شناخته می‌شد. هر زمان کالایی یارانه‌ای می‌شود قطعا مصرف غیرمجاز پیدا می‌کند.

این فعال صنفی تصریح کرد: قیمت شیر خشک در حال حاضر از قیمت یک قوطی کنسرو پایین‌تر است؛ از همین رو طبیعی است که به سمت مصرف غیردرست (در بخش لبنیات) و یا قاچاق برود و به مصرف نوزادان نرسد.

تحویل‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر برخی از سودجویان اقدام به خرید شیر خشک به صورت انبوه از داروخانه‌ها می‌کنند.

او در ادامه به افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از فروش انبوه شیر خشک خبر داد و گفت: قرار است که پروسه ثبت سفارش توسط داروخانه‌ها در سامانه تیتک صورت بگیرد و از این پس نیز داروخانه بر اساس کد ملی اقدام به فروش شیر خشک به خانواده‌هایی که دارای نوزاد هستند، کنند.

دبیر انجمن شیر خشک ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت شیر خشک در ایران زیر یک دلار است، در حالی که قیمت شیر خشک در خارج از کشور بالای 3.5 دلار است؛ بدین ترتیب این فرصت برای سودجویان فراهم شده تا اقدام به قاچاق آن به خارج از کشور کنند.

وی با بیان اینکه عمده شیر خشک ایران به عراق، پاکستان و افغانستان قاچاق می‌شود، تشریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور مانند برنج، خانواده بیشتر ترجیح می‌دهند دو سال کامل را به کودکان خود شیر خشک بدهند.

او افزود: اما در گذشته به دلیل اینکه قیمت شیر خشک آزاد بود، بیشتر خانواده ترجیح می‌دادند در اولین فرصت نوزادان خود را به سمت غذای سفره هدایت کنند.

دبیر انجمن شیر خشک ایران به ضرورت واقعی‌سازی قیمت شیر خشک تاکید و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارخانه‌ها سه شیفت و با زیان در حال تولید هستند. ما بارها تاکید کرده‌ایم که تفاوت قیمت هر زمان بیشتر شود در پی آن قاچاق نیز افزایش خواهد یافت.

او پیشنهاد داد که حدود پنج سال قیمت شیر خشک را آزاد کنند تا جلوی قاچاق گرفته و از طرفی مصرف آن منطقی شود.

خوش‌چهره ادامه داد: طبق قانون اساسی در کشور ما، رهبری می‌توانند اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها را تعیین کنند یا آن را تغییر دهند.

او سه حوزه امنیت ملی، اقتصاد و رفاه ملی و آرمان‌ها و ارزش‌های پایه‌ای را سه حوزه اصلی تعیین‌کننده منافع ملی خواند و ادامه داد: برای ۲۰ سال است که تشخیص داده شده است حوزه اقتصاد می‌تواند تهدیدآفرین باشد و باید به آن پرداخت.

خوش‌چهره افزود: من یادم است که در همان ابتدا، اعتراض‌هایی به این نام‌گذاری‌ها شکل گرفت و حتی من در یکی از حوزه‌های علمیه مورد این پرسش قرار گرفتم که مگر ما مارکسیست هستیم که اقتصاد را به عنوان زیربنا به رسمیت شناخته‌ایم. پاسخ من این بوده که این یک تاکتیک برای عبور از تهدیدات است چون شرایط اقتصادی هم بر اعتقادات و دین‌داری مردم و هم بر وضعیت اجتماعی و افزایش یا کاهش آسیب‌ها تاثیر آشکاری دارد. از ضعف حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ هم آسیب می‌بیند. لشکر بی‌کاران می‌تواند به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شود. بنابراین همه باید درک کنیم که نام‌گذاری سال و تاکید دو دهه‌ای بر موضوعات اقتصادی، برای حساس‌کردن ذهن مجریان و مردم به اهمیت اقتصاد و کاهش تهدیدها در این حوزه بوده است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به این پرسش که چرا کمتر شاهد تحقق شعارهای سالانه بودیم، پاسخ داد: رهبری در نام‌گذاری سال، جهت‌گیری را مشخص می‌کنند اما مانند اکثر کشورها، تحقق اهداف با قوای مجریه و قانون‌گذاری است و بنابراین اگر مجری و قانون‌گذار برخوردی مسئولانه نداشته باشند یا عمق پیام را درک نکنند یا دچار تغافل شوند، قطعا شعار سال تحقق نمی‌یابد.

محمد خوش‌چهره افزود: برای تحقق اهداف، نظام ملی باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. برای مثال من به خاطر دارم که در زمان اقامتم در انگلستان طی دهه ۱۹۸۰، دولت تاچر تصمیم گرفت تورم را کاهش دهد. تمام هم و غم دولت و نظام اجرایی انگلستان در آن مقطع، به کاهش تورم معطوف شد و بقیه برنامه‌ها و طرح‌ها از اولویت خارج شد.

او ادامه داد: یک کشور نمی‌تواند هم‌زمان چند هدف را دنبال و همه را محقق کند. مساله ما در ایران این است که اولا درک عمیقی از هدف‌ وجود ندارد و ثانیا چندین و چند هدف را در اولویت قرار می‌دهیم که هیچ‌کدام هم به شکل بایسته تحقق پیدا نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گوناگونی اهداف اقتصادی را موجب بروز تناقض در عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: ما گاهی دو یا چند هدف را دنبال می‌کنیم که یکی را باید با سیاست‌های انبساطی پیش برد و دیگری را با سیاست‌های انقباضی. این تناقض‌ها و اصرار به دنبال کردن چند هدف هم‌زمان، سبب سردرگمی نظام اجرایی و شکست خوردن برنامه‌ها شده است.

خوش‌چهره هدف‌گذاری برای کنترل تورم را یک استراتژی درست خواند و ادامه داد: گرچه افزایش لشکر بی‌کاران هم به شرایط تهدید‌کننده نزدیک می‌شود اما آن‌چه در اقتصاد ایران به مرحله خطرناکی رسیده است، لجام‌گسیختگی قیمت‌هاست که رفاه مردم را به شدت تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به رشد قیمت اقلام اصلی در سبد مصرفی خانوار و فشار مضاعف بر دهک‌های پایین درآمدی، تورم کنونی را به سیلی به بنیان‌کن تشبیه کرد و گفت: وقتی از تعبیر «مهار» استفاده می‌شود که تورم شرایط عادی نداشته باشد. در شرایط عادی می‌گوییم کنترل تورم اما شرایط به ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن چنان لجام‌گسیخته است که باید از اصطلاح مهار استفاده شود.