شگفتانه رئیسی برای حقوق کارگران امروز 28 فروردین | حساب این کارگرها 2 برابر شارژ شد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

بررسی ارزش دلاری دستمزد کارگران از سال ۸۴ تا ۱۴۰۱ بیانگر این است که قدرت خرید کارگران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است و اگر بخواهیم این مقایسه را بسط دهیم نسبت به سال‌هایی که کشور با التهابات ارزی و تورم بالا روبه‌رو نبوده است, قدرت خرید کارگران حدود ۵۵درصد کاهش یافته است.

در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رقم دلاری دستمزد کارگران به‌ترتیب ۱۸۳ و ۲۲۰ دلار و در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۶۴ دلار بوده است.

این رقم در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به‌ترتیب به ۳۰۷، ۳۵۶ و ۳۵۸ دلار در ماه رسیده است. در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۲۱۱ دلار و در سال ۱۳۹۱ که همزمان با تشدید تورم بود، این رقم به ۱۴۸ دلار رسید.

با کاهش تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران به ۲۶۰ تا ۳۰۰ دلار رسیده اما این مقدار بار دیگر با شروع التهابات ارزی و تشدید تورم، بین سال‌های ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱ حول‌وحوش ۱۱۵ تا ۱۶۳ دلار در نوسان بوده است.

پرواضح است یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوق‌بگیران و به‌ویژه حداقل‌بگیران و کارگران است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است, کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی, صنعتی و... ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.

اکبر شوکت، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز با اشاره به اینکه سفره کارگران حدود یک‌سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است گفت: دولت در محاسبه تورم باید دو قلم اساسی مسکن و مواد غذایی را محاسبه کند. در مسکن و در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه طی هفت سال اخیر با افزایش ۱۰۰۰درصدی قیمت مواجه بودیم و این درحالی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون حداقل دستمزد تنها ۵ برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب در برابر افزایش ۱۰برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. تنها در بحث گوشت قرمز طی یک سال اخیر ما افزایش بیش از ۱۰۰درصدی داشتیم.

وی ادامه داد: برخی تعاریف و استانداردهای مصرفی برای دولت دستکاری شده است؛ در سبد مصرفی استاندارد ما عملاً گوشت قرمز حذف شده است و صراحتاً گفته می‌شود کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تأمین کنند! مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورای‌عالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ وجود ندارد.

شوکت تأکید کرد: ما در بحث مزایای جانبی نیاز به حمایت در دو حوزه بهداشت و آموزش داریم، زیرا تعرفه بخش دولتی و خصوصی درحال افزایش (حدود ۱۰برابر) است و پزشکان نیز رغبتی برای کار ندا و به دنبال آوردن بیماران خود به بیمارستان‌های خصوصی هستند.

وی گفت: در شرایطی که امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، در بحث آموزش نیز دیگر با مدارس دولتی پولی یا مدارس غیر انتفاعی بسیار گران مواجه هستیم و امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری نیز به مدد تبعیض در نظام گرانقیمت آموزشی گرفته شده است، زیرا رتبه‌های کنکور عملاً همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.

شوکت بیان کرد: مسئله این است که هرچه گذشته به نسبت هزینه‌ها (مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، معیشت) بالا رفته، مزد کارگران کوچک و کوچک‌تر شده و اکنون مزد حدود ۳۰۰دلاری ما در دهه‌های گذشته امروز به ارزش حدود ۱۰۰دلاری نزدیک می‌شود و این یعنی سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر ساله موظف است با توجه به اعلام نرخ تورم سالانه کشور، میزان حداقل حقوق کارگران مشخص و اعلام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا سیما با توجه به تصمیم شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد در نظر گرفته شد، این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری به میزان ۲۰ درصد به تصویب رسیده است.

وی گفت: انتظار می‌رفت که شورای عالی کار با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، دستمزد حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و برای تعیین حقوق بازنشستگان مطابق با قانون ماده ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی تعیین کند که این‌گونه نشد

نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم بالاتر از ۴۶ درصد گزارش شده است، افزود: مردم به‌خصوص جامعه کارگری و بازنشستگان از دولت رئیسی انتظار داشتند که سفره آنها بزرگ‌تر شود اما در حال حاضر سفره مردم به‌خصوص قشر کارگر و بازنشستگان با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه دستمزد کارگران پس از امضای تمامی اعضای شورای عالی کار تبدیل به قانون شده و امکان تغییر در آن عملاً وجود ندارد تاکنون افزایش حقوق کارگران پس از مصوبه شورای عالی کار در اواسط سال سابقه نداشته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم هیچ‌گونه منع قانونی برای اینکه در میانه سال دستمزد کارگران افزایش یابد، وجود ندارد؛ اگر افزایش تورم به میزانی باشد که سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش تحت شعاع قرار دهد، حتماً پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و دنبال خواهد شد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس تصریح کرد: این قول را به جامعه کارگری، بازنشستگان و مردم ایران خواهیم داد که نمایندگان در خانه ملت به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی مجلس از هیچ‌گونه تلاش و کوششی برای افزایش دستمزدشان کوتاه نمی‌آیند.

وی به تذکر شفاهی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی‌های افسارگسیخته حقوق‌های دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از دولت و وزارت کار انتظار می‌رود فکری به حال بزرگ‌تر شدن سفره جامعه کارگران و بازنشستگان داشته باشند.