کد مطلب: 25697

کارگران|کارگران ساختمان| مسکن کارگران

خبرداغ روز دوشنبه دولت برای کارگران | حقوق کارگران زیاد شد | واریز یارانه 1 میلیونی اضافه بحساب کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی با برشمردن برنامه دولت برای حمایت از کارگران از اقدام عملی شورای عالی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری خبر داد.

خبرداغ روز دوشنبه دولت برای کارگران | حقوق کارگران زیاد شد | واریز یارانه 1 میلیونی اضافه بحساب کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

علی حسین رعیتی فرد در مورد حمایتهای شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل 720 روز سابقه لازم بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از 650 هزار تومان سال قبل با افزایش 38.5 درصدی به 900 هزار تومان و بن کارگری از 850 هزار تومان با رشد 29.5 درصدی به 1.1 میلیون تومان افزایش یافت.

جزئیات بیشتر به همراه تغییرات حداقل مزد کارگران نسبت به سال 1401 در جدول آمده است: (گفتنی است درصد رشد دریافتی کارگران بسته به فروض دیگر نظیر نرخ پایه سنوات و گروه های شغلی می تواند تغییر کن

وی تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.

رعیتی فرددر مورد تامین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت:دولت طبق قانون بودجه 1401 موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای 10 قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر گرفت.

معاون وزیر کار در مورد این که گفته شده، با توجه به یارانه معیشتی 1.2 میلیون تومانی برای خانوار 4 نفری کارگران و افزایش 27 درصدی دستمزد آنان تقریبا به اندازه نرخ تورم رشد خواهد کرد، اظهار داشت: در جلسات شورای عالی کار بحثهای زیادی می شود، طبق قانون کار از شاخص های مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران «توجه به نرخ تورم» و نه لزوما افزایش به اندازه تورم است.

رعیتی فرد این را هم افزود: شورای عالی کار سال قبل با افزایش 57 درصدی حد اقل مزد کارگران در سال قبل، بخشی از عقب ماندگی مزد نسبت به تورم را جبران کرد، امسال هم یارانه معیشتی به همه مردم از جمله کارگران پرداخت می شود.

وی با باین این که بخش مهمی از تورم سال قبل به خاطر حذف ارز ترجیحی بود، گفت: دولت تلاش کرد، با یارانه معیشتی بخشی از آن را جبران کند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در برابر این پرسش که برای هزینه مسکن کارگران به عنوان عمده هزینه سبد معیشت چه کاری کردید، گفت: سال قبل تفاهم نامه ای بین وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد که بر اساس آن  مقرر شد، سالانه 200 هزار واحد مسکن توسط تعاونی ها تولید شود که کارگران هم می توانند از این طریق از مسکن برخوردار شوند.

شورای عالی کار در سیصد و چهاردهمین جلسه خود، با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1402 را تصویب کرد. بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه، 176 هزار و 942 تومان، حداقل حقوق ماهانه (30 روز- بدون مزایا) 5 میلیون و 308 هزار و 284 تومان، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ماهانه یک میلیون و 100 هزار تومان و کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند ماهانه 530 هزار و 828 تومان تعیین شده است. همچنین حق مسکن ماهانه 900 هزار تومان تعیین شده که این رقم باید به تصویب نهایی هیئت وزیران برسد. جزئیات بیشتر به همراه تغییرات حداقل مزد کارگران نسبت به سال 1401 در جدول آمده است: (گفتنی است درصد رشد دریافتی کارگران بسته به فروض دیگر نظیر نرخ پایه سنوات و گروه های شغلی می تواند تغییر کند.)

 

در همین حال علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از تنظیم شکایت برای مصوبه دستمزد 1402 خبر داد. وی در گفت و گو با فارس اعلام کرد: دادخواست و شکایتی برای لغو مصوبه شورای عالی کار تهیه کرده‌ایم که در اولین فرصت بعد از تعطیلات به دیوان عدالت اداری ارائه می کنیم. وی این را هم گفت: آن چه دیوان عدالت قبلا درباره دادخواست‌های مشابه رأی داد بر اساس ماده 41 قانون کار است که آن جا گفته حداقل مزد باید با توجه به سبد معیشت کارگری و نرخ تورم تعیین شود و دیوان این جمله را به عنوان تعیین تکلیف قطعی برای شورای عالی کار تلقی نکرد. دیوان در عین حال تصریح کرد، جمله ماده 41 قانون کار تکلیف نمی آورد ولی انصاف می آورد. بنابراین با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی 67 درصد اعلام کرده، رشد حداقل مزد 27 درصدی انصاف‎آور نیست.

 

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار از پلیکان

    آخرین اخبار

    اخبار روز سایر رسانه ها

      اخبار از پلیکان

      تبلیغات متنی