خبر داغ: حقوق کارمندان در سال جدید زیاد شد| خبر مهم برای این کارمندان+ جزییات

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ روزنامه اعتماد با عنوان «بیانیه حزب ندای ایرانیان در انتقاد از وضع اقتصادی موجود» توضیح داد: بیانیه حزب در حالی سعی کرده حامیانِ دولت و رییس‌جمهور را عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند که نتیجه عملکرد هشت‌ساله دولت مورد حمایت‌شان جز آب رفتن سفره مردم و سقوط شاخص‌های اقتصادی نبوده است، کسانی که هشت سال کشور را معطل گوشه نگاه غرب کردند، تورم ۶۰ درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴.۲ درصدی، نقدینگی ۸ برابری، افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی را بر مردم تحمیل کردند و امروز طلبکارانه تلاش می‌کنند تا از مسوولیت بلایی که بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند، فرار کنند.

ضمن قدردانی از ابراز حساسیت و دغدغه‌مندی آن رسانه در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و طرح دیدگاه‌ها و انتقادهای گروه‌های سیاسی در این زمینه یادآور می‌شود در بررسی ارقام مربوط به بودجه نهادهای فرهنگی و انقلابی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، طوری وانمود شده که رشد منابع این بخش عجیب‌وغریب است یا بخش قابل توجهی از بودجه به این دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

حال آنکه کل بودجه فرهنگی کشور، درصد کمی از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و میزان رشد آن هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۴۰ درصد است. مثلاً برخی نهادها دو ردیف بودجه داشته‌اند؛ اما امسال با حذف برخی ردیف‌ها، این منابع تجمیع شده که از این موارد می‌توان به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اشاره کرد که برخلاف ادعاها، رشد منابعش فقط ۳۵ درصد است.

به‌طور کلی در بررسی و مقایسه بودجه نهادهای پژوهشی و فرهنگی، توجه به این نکته ضرورت دارد که اعتبار ۱۴۰۱ این دستگاه‌ها با توجه به منابع هدفمندی اختصاص یافته در قانون بودجه سال جاری کل کشور به آنها قابلیت مقایسه پیدا خواهد کرد.

همچنین در خصوص رقم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مقایسه با نرخ تورم، این نکته را متذکر می‌شود که ویژگی لایحه بودجه برای حقوق‌بگیران، هم‌زمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید است و در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق، تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است.

موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی‌ترین شاخص‌های مقایسه‌ای است که هر ساله با ارایه لایحه بودجه مطرح می‌شود و همگان مدعی فاصله ضریب یاد شده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی ابهام‌ها ضروری است:

۱. دولت همواره سعی کرده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی، در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت کند و روند یکسال و چند ماه گذشته نیز موید این نکته است.

۲. ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.

۳. جبران قدرت خرید کارکنان دولت نباید صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تامین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یاد شده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی، نیز باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.

خبر مهم

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سال آینده حق اولاد و عائله مندی به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود».

در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.

لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم.

لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.

کارمندان بخوانند

لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت‌ها، عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.