خبر داغ: رقم افزایش حقوق کارمندان مشخص شد| جزییات مهم از حقوق ها اعلام شد

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، روز گذشته تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد، بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس سقف و کف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.» دولت همچنین به حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد اضافه کرده بود.

اما روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون اعلام کردند، تغییری در ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت ایجاد نشد اما برخی تبصره‌های آن مانند کف و سقف حقوق، مالیات بر حقوق، مزایا و ... دستخوش تغییراتی شد.

رحیم زارع –سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی- در این باره گفت: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.

وی افزود: وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است.

یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در زمینه مزایای حقوق کارمندان است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق در این باره به ایسنا گفت: طبق ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت و در راستای برقراری نظام عادلانه کارکنان دولت، دستگاه های اجرایی باید در طول سال مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن پرداخت کنند، اما معمولاً بین دستگاه‌ها تفاوتی در عملکرد وجود دارد به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها پرداختی بیشتر و برخی پرداختی کمتر دارند؛ برخی مثل فرهنگیان هم اصلاً چنین مزایایی را دریافت نمی کنند.

وی افزود: کمیسیون تلفیق در راستای برقراری عدالت در مصوبه ای دولت را مکلف کرد که این موضوعات را در شورای حقوق و دستمزد مصوب کند و برای دستگاه‌ها تعیین تکلیف شود که از منابع سالیانه خود در قالب ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت همه کارکنان از این مزایا برخوردار شوند؛ در این صورت کارکنان دولت به رضایتمندی نسبی دست پیدا خواهند کرد.

وی در خصوص شیوه افزایش حقوق در سال 1402 الگوی ثابت برای افزایش حقوق را مبنای عدالت عنوان کرد و گفت:‌ اگر حقوق با الگوی ثابتی در حکم کارگزینی اضافه شود، عدالت اجرا خواهد شد و مبنای الگوی درصدی، الگوی مناسبی برای افزایش حقوق نیست، چون فردی که بیشتر می‌گیرد، با الگوی درصدی به نسبت حقوقش افزایش پیدا می‌کند و این عدالت نیست.

وی گفت: ایجاد ردیف ترمیم حقوق در احکام از آذرماه امسال، ساماندهی سهم دستگاه‌های اجرایی در فوق‌العاده ویژه و پیشنهاد اتصال پرداخت‌های خارج از حکم به ارزیابی عملکرد و بهره‌وری برخی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عادلانه کردن حقوق و دستمزد است.

خبر مهم

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سال آینده حق اولاد و عائله مندی به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود».

در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.

لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم.

لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.