حقوق کارمندان | حقوق کارمندان دولت
آغاز اجرای طرح ویژه پزشکیان درباره واریز حقوق کارمندان | واریزی ویژه برای این دسته از کارمندان
سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای دستور فوری رئیس‌جمهور، طرح آزمایشی پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد را در سه دستگاه دولتی کلید زد تا گامی مهم در جهت اصلاح نظام اداری و افزایش بهره‌وری بردارد.
حقوق کارمندان : علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز اجرای آزمایشی طرح پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد در سه دستگاه دولتی خبر داد.
این اقدام در راستای تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح نظام اداری و افزایش بهره‌وری انجام شده است. رفیع‌زاده با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای این سیاست، اظهار داشت: «پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از محورهای کلیدی برنامه اصلاح نظام اداری است که با هدف ارتقای کارایی و اثربخشی در دستگاه‌های دولتی دنبال می‌شود.» وی افزود که این طرح به‌صورت پایلوت آغاز شده و پس از ارزیابی نتایج، امکان گسترش آن به سایر دستگاه‌ها بررسی خواهد شد./ایسنا
ابلاغ اصلاح قانون افزایش حقوق کارمندان
قانون پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دولت بالاخره به مرحله اجرا رسید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این قانون را با هدف ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان دولت و شهرداری‌ها به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد تا دستگاه‌های اجرایی با رعایت سقف بودجه، آن را اجرایی کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) از برنامه هفتم توسعه را بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس تبصره ۱ این قانون، پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز شمرده شده است؛ البته این پرداخت‌ها باید در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سالانه هر دستگاه انجام شود.
با اجرای این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در شهرداری‌ها، می‌توانند در صورت تأمین اعتبار، مشمول افزایش حقوق و مزایای فوق‌العاده شوند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی موجود بر بدنه کارمندی کشور را کاهش دهد.
پرداخت دو عیدانه بزرگ برای کارمندان
در آستانه فرارسیدن عید قربان و عید غدیر، دولت پرداخت مبالغی به عنوان هدیه نقدی به معلمان و فرهنگیان شاغل را در دستور کار قرار داده است
به نقل از شرق, بر اساس اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، این هدایا که به مناسبت اعیاد مذهبی خردادماه پرداخت می‌شود، در بازه‌ای بین یک تا دو میلیون تومان خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه پرداخت این مبالغ در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی نشده بود، اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ردیفی با عنوان «مزایای جانبی» برای این منظور در نظر گرفته شده و منابع مالی آن نیز تأمین شده است.
به گفته او، تنها برای پرداخت دو میلیون تومان به هر معلم، حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بدون برنامه‌ریزی بودجه‌ای ممکن نبود.
همچنین تأکید شد که معلمان شاغل از این پرداخت بهره‌مند خواهند شد و در کنار آن، معوقات شش‌ماهه بازنشستگان فرهنگی نیز طبق وعده‌های داده‌شده تا پایان خرداد تسویه خواهد شد.
در این میان، اگرچه شایعاتی درباره پرداخت یارانه یا هدیه نقدی به عموم مردم در مناسبت‌های پیش‌رو مطرح شده، اما تا این لحظه هیچ اطلاعیه رسمی از سوی دولت در این‌باره منتشر نشده است.
به نظر می‌رسد یارانه‌بگیران در خردادماه امسال هدیه نقدی مستقلی دریافت نخواهند کرد. با این حال احتمال دارد دولت از فرصت اعیاد برای اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کند که هم‌اکنون در دست بررسی و برنامه‌ریزی است.
جزییات افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴
رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۴، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و واژه «افزایش می‌یابد مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره (۱) بند (۵) مصوبه که به جای ۲۰% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعیین رقم (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال به عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.
۲- مبنیاً بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (۳) بند (۵) مصوبه که مقرر داشته: «…. که در سال جاری به میزان (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است، مغایر قانون می‌باشد.
۳- نظر به جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود…»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانونگذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (۸) مصوبه که مرقوم داشته: «… و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد … به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن … به عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» … درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید