خبر مهم پزشکیان درباره واریز حقوق کارمندان | کارمندان ببینند ! + ویدئو

نامه مهم و فوری قالیباف به پزشکیان درباره افزایش حقوق ها

رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۴، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به اینکه جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و واژه «افزایش می‌یابد مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره (۱) بند (۵) مصوبه که به جای ۲۰% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعیین رقم (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال به  عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.

۲- مبنیاً بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (۳) بند (۵) مصوبه که مقرر داشته: «…. که در سال جاری به میزان (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است، مغایر قانون می‌باشد.

۳- نظر به جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود…»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانونگذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (۸) مصوبه که مرقوم داشته: «… و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد … به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن … به عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» … درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»

امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در گفتگویی به تشریح جزئیات پرداخت فوق العاده خاص پرداخت. با مصوبه مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها مشمول اعمال فوق‌العاده خاص حقوق خواهند شد. وی گفت: به‌موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشمول دریافت فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم شدند. 

رهبر بیان کرد: بر اساس این اصلاحیه، دولت اختیار دارد که با توجه به شاخص‌ها و معیارهای مشخص‌شده، تا سقف ۲۵ هزار امتیاز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، این فوق‌العاده را به کارکنان دستگاه‌ها اعطا کند. 

این فعال صندوق لشکری ادامه داد: در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ و در اصلاح ساختار اعمال فوق‌العاده خاص، ۴ تبصره به ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم افزوده شد. در تبصره ۴ پیشنهادی تصویب شد که هر گونه پرداختی به عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت. 

وی بیان کرد: لذا، پس از اجرایی شدن این فوق‌العاده در حقوق شاغلان، بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه– مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هیئت وزیران، سازمان‌های بازنشستگی مکلف هستند تا نسبت به اعمال افزایش حداقل ۹۰ درصد از ۲۵.۰۰۰ امتیاز یعنی ۲۲.۵۰۰ امتیاز در حقوق بازنشستگان هم‌تراز اقدام نمایند. 

رهبر گفت: پس این مصوبه شامل بازنشستگان تمام صندوق‌ها خواهد شد./ایلنا