معیار درآمدی برای حذف یارانه نقدی چقدر است ؟ | حقوقمان چقدر باشد یارانه خانوارمان قطع می شود ؟

با افزایش فشارهای بودجه‌ای و سیاست بازتوزیع منابع، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم این روزها، موضوع حذف یارانه نقدی است. دولت در راستای اجرای بندهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۴، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است. اما این سؤال مهم برای بسیاری از مردم مطرح است که حداقل حقوق برای حذف یارانه دقیقاً چقدر در نظر گرفته شده؟ و چه کسانی در معرض حذف قرار دارند؟

معیار درآمدی برای حذف یارانه ۱۴۰۴ چیست؟

طبق اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف یارانه‌ها بر اساس دو شاخص کلیدی انجام می‌شود:

۱. درآمد خانوار بر اساس حداقل حقوق سالانه

در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. اگر فردی در یک خانوار تک‌نفره باشد و درآمدی بیش از ۳ برابر حداقل حقوق یعنی بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه داشته باشد، یارانه نقدی او قطع خواهد شد. برای خانوارهای بزرگ‌تر، ضرایب افزایش یافته و سقف درآمد ماهانه برای دریافت یارانه به شرح زیر است:

اگر حقوق ماهانه اعضای خانوار از این مقادیر فراتر رود، یارانه نقدی ۱۴۰۴ آن‌ها حذف خواهد شد.

۲. تراکنش‌های مالی و خرید با کارت بانکی

وزارت رفاه، علاوه بر بررسی حقوق و درآمد، میزان هزینه‌کرد کارت‌های بانکی خانوارها را نیز در تصمیم‌گیری برای حذف یارانه در نظر گرفته است:

اگر مجموع تراکنش‌ کارت‌های بانکی یک خانوار بالاتر از ارقام بالا باشد، یارانه آن خانوار نیز قطع خواهد شد.

با این حداقل حقوق برای حذف یارانه، چه کسانی در معرض خطر حذف هستند؟

با این حداقل حقوق برای حذف یارانه ۱۴۰۴ افرادی که شرایط زیر را داشته باشند در معرض حذف قرار می‌گیرند:

•    مالکان چند واحد مسکونی یا املاک گران‌قیمت

•    افراد با درآمد ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان

•    صاحبان خودروهای لوکس یا دارای بیش از یک خودرو

•    کسانی که سابقه سفرهای خارجی متعدد دارند

•    افرادی با تراکنش‌های بانکی سنگین و مکرر

•    افراد مقیم خارج از کشور یا دارای اقامت دائم خارجی

اجرای طرح حذف یارانه دهک‌های بالا، بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای عدالت در توزیع منابع است. با این حال، شفاف‌سازی درباره معیارهای حذف بسیار حیاتی است. حالا دیگر همه می‌دانند که میزان حقوق برای حذف یارانه چه مقداری در نظر گرفته شده و با چه شاخص‌هایی می‌توان در دهک‌های مشمول یا غیرمشمول قرار گرفت. دولت تأکید کرده است که امکان اعتراض برای افراد حذف‌شده فراهم خواهد بود، اما اگر اعتراض بی‌مورد تشخیص داده شود، فرد ممکن است از سایر حمایت‌های دولتی نیز محروم شود.

تراکنش‌های بانکی، متهم اصلی حذف یارانه‌ها

یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.

چالش‌های اعتراض به حذف یارانه‌ها

هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.

نیاز به اصلاح شاخص‌ها و بازنگری عاجل

کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.

با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.