حقوق کارمندان | حقوق کارمندان ۱۴۰۴ | حقوق فوق‌العاده خاص کارمندان
تاریخ واریز فوق‌العاده خاص حقوق کارمندان مشخص شد | سنگ تمام دولت برای همه کارمندان + جزییات
جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل و در این جلسه گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع، در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
حقوق کارمندان : هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی، طرح اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد و با تعیین سقف ۲۵,۰۰۰ امتیازی برای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت و شهرداری‌ها، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان برداشت.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع فوق العاده خاص کارکنان دولت، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی و سایر نهادها پرداختند و نهایتاً اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به مغایرت آن با سیاست های کلی رای ندادند.
طبق این مصوبه، حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری ها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری ها امکان پذیر است.
جزییات افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴
رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۴، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و واژه «افزایش می‌یابد مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره (۱) بند (۵) مصوبه که به جای ۲۰% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعیین رقم (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال به عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.
۲- مبنیاً بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (۳) بند (۵) مصوبه که مقرر داشته: «…. که در سال جاری به میزان (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است، مغایر قانون می‌باشد.
۳- نظر به جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود…»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانونگذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (۸) مصوبه که مرقوم داشته: «… و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد … به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن … به عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» … درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»
نحوه واریز حقوق کارمندان تغییر کرد
سید رحمت‌الله اکرمی در بخشنامه‌ای به ذی‌حسابی این نهاد دستور داد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی، از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به ذی‌نفع نهایی و صرفا در قالب یک فیش حقوقی حداکثر تا یکم ماه بعد پرداخت شود.
پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان دولت که از یکم ماه بعد به تعویق می‌افتد، پس از کسورات و ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و نیز تأیید سازمان اداری و استخدامی از پنجم ماه بعد از طریق ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی و به عنوان یک فیش حقوقی واریز می‌شود.
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات و منابع مربوط به حقوق مزایای واحدهای استانی آنها هم ملی است، مشمول این بخشنامه می‌شوند.
دستگاه‌هایی که مشمول گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی هستند که قانونا قابل ارائه از سوی بانک مرکزی نیست، بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل و با هماهنگی بانک مرکزی، این خدمات را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت می‌کنند.
در صورتی که دریافت این خدمات نیازمند واریز وجه باشد، بدون نیاز به افتتاح حساب و از طریق مکانیزم وجوه اداره شده فرآیند سپرده‌گذاری در بانک عامل را انجام دهد./تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید