حکم رئیس جمهور برای حذف یارانه نقدی ها | یارانه نقدی کارگران و بازنشستگان با این مبلغ حقوق ماهانه قطع می شود

یارانه نقدی | حذف یارانه کارگران به دلیل خطاهای سیستمی در دهک‌بندی درآمدی، موجی از نارضایتی را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. شاخص‌های ناکارآمد و تراکنش‌های بانکی که ربطی به ثروت واقعی ندارند، میلیون‌ها کارگر را از حمایت‌های دولتی محروم کرده و معیشت آن‌ها را به خطر انداخته است.

در حالی که دولت از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت در توزیع منابع تأکید داشته، اما گزارش‌های میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این خطاها، ناشی از ضعف در شاخص‌های شناسایی درآمد واقعی خانوارها، به دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری تبدیل شده است.

شاخص‌های ناکارآمد، کارگران را از یارانه نقدی محروم کرد

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌بندی درآمدی خانوارها بر اساس تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو، املاک، سفرهای خارجی و مصرف انرژی انجام می‌شود. اما کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند این معیارها تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه نمی‌دهد. به عنوان مثال، کارگری با حقوق حداقلی که خودرویی فرسوده یا خانه‌ای کوچک در شهرستان دارد، ممکن است به دلیل همین دارایی‌ها در دهک‌های نهم یا دهم قرار گیرد، در حالی که دخل و خرجش نشان‌دهنده شرایط سخت اقتصادی اوست.

تراکنش‌های بانکی، متهم اصلی حذف یارانه‌ها

یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.

چالش‌های اعتراض به حذف یارانه‌ها

هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.

نیاز به اصلاح شاخص‌ها و بازنگری عاجل

کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.

با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.

تکلیف حذف یارنه نقدی معیشتی ۳ دهک یکسره شد 

با وجود تأکید صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ بر حذف یارانه نقدی ثروتمندان، دولت هنوز در اجرای کامل این تکلیف عقب مانده است؛ منابعی که باید صرف حمایت از اقشار ضعیف و تأمین کالابرگ شوند، همچنان به حساب ثروتمندان و حتی مقیمان خارج از کشور واریز می‌شود. با فشار فزاینده بودجه‌ای و هشدار صریح رئیس‌جمهور، حالا چشم‌ها به ماه‌های آینده دوخته شده؛ آیا حذف ۱۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران بالاخره کلید می‌خورد؟

با وجود تأکید صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ بر حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، همچنان خبری از اجرای کامل این حکم نیست. منابعی که بنا بود از حذف یارانه ثروتمندان آزاد شود و صرف حمایت از اقشار کم‌درآمد و تأمین مالی طرح کالابرگ شود، هنوز روی کاغذ باقی مانده است.

بر اساس حکم صریح بودجه، دولت چهاردهم موظف شده است از خرداد ماه ۱۴۰۴ منابع حاصل از حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالای درآمدی را به سمت افزایش اعتبار کالابرگ خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و دهک‌های پایین هدایت کند. اما در عمل، نه تنها این حذف به‌طور موثر انجام نشده، بلکه بسته تأمین مالی کالابرگ نیز همچنان معطل مانده است.

در این خصوص، مدتی قبل احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی، از هدف اولیه حذف ۲۴ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران سخن گفت و افزود: بر اساس بررسی‌های جدید، این عدد به ۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است. افرادی که دولت آنها را متعلق به سه دهک بالای درآمدی می‌داند.

میدری همچنین اعلام کرد که مالکان خانه با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان در دسته دهک‌های بالا قرار می‌گیرند. او از تدوین لایحه‌ای خبر داد که حذف یارانه حدود ۱۷ میلیون نفر را هدف گرفته و هشدار داد: اگر کسی به حذف یارانه اعتراض کند، اما اعتراضش وارد نباشد، از سایر حمایت‌های دولتی نیز محروم خواهد شد.

فشار بودجه‌ای، پنهان نیست

بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون دولت ماهانه ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند که از این میزان، ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دهک‌های چهارم تا نهم تعلق می‌گیرد؛ یعنی رقم قابل توجهی به افرادی که طبق قانون بودجه باید حذف شوند.

ادامه این روند، با توجه به کسری بودجه، دیگر برای دولت قابل تحمل نیست. منابعی که باید صرف بازتوزیع عادلانه و تأمین مالی طرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی شود، اکنون به حساب‌هایی می‌رود که بعضاً متعلق به مالکان چندخانه، دارندگان خودرو‌های میلیاردی و حتی افراد مقیم خارج از کشور است.

شروع آهسته، نیاز به شتاب

گرچه روند حذف یارانه‌بگیران دهک‌های بالا از فروردین‌ماه آغاز شده و بنا بر اعلام وزیر کار، تاکنون ۷۵۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند (از جمله ۱۵۰ هزار مقیم خارج از کشور)، اما این آمار فاصله زیادی با هدف ۱۷ میلیون نفری دولت دارد. طبق اطلاعات منتشر شده، در اولین مرحله از این روند، تنها ۴۳۶ هزار نفر از یارانه فروردین‌ماه حذف شده‌اند.

هشدار رئیس‌جمهور

رئیس جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشستی با وزیر و شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به سه دهک پایین تاکید و خاطرنشان کرد: مشکل اجرای این تکلیف فقدان داده‌های صحیح، دقیق و به‌روز است؛ اما این بهانه و توجیه قابل قبولی برای عدم اجرای تکالیف و قوانین نیست.

مسیر سخت، اما ناگزیر

در حالی که وزیر رفاه اذعان دارد دستیابی فوری به منابع حذف‌شده ممکن نیست، اما نشانه‌ها حکایت از آن دارد که دولت با فشار‌های بودجه‌ای مضاعفی روبه‌روست و چاره‌ای جز اجرای جدی‌تر این سیاست ندارد. به‌ویژه آن‌که پشتوانه قانونی و تأکید بالاترین مقام اجرایی کشور نیز بر آن وجود دارد.

اگرچه چالش‌هایی مانند نبود پایگاه اطلاعاتی دقیق و اعتراض‌های مردم و دغدغه حذف اشتباه همچنان پابرجاست، اما به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده باید منتظر شتاب گرفتن حذف گسترده یارانه‌بگیران دهک‌های بالا و حرکت دولت به سمت بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها باشیم؛ تصمیمی که در معادلات اقتصادی کشور، ضروری به‌نظر می‌رسد.