کد مطلب: 46944

کالابرگ | کالابرگ مرحله دوم | کالابرگ جدید

مهلت نهایی استفاده از کالابرگ مرحله دوم اعلام شد | تا این تاریخ بیشتر فرصت ندارید

به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی ۵۸ میلیون ایرانی از مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی خرید کرده‌اند.

مهلت نهایی استفاده از کالابرگ مرحله دوم اعلام شد | تا این تاریخ بیشتر فرصت ندارید

سیده مرجان دبیری در مورد آخرین وضعیت استقبال مردم از کالابرگ الکترونیکی، گفت: در مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی تاکنون ۵۸ میلیون نفر استقبال و خرید کرده‌اند.

به گفته وی، در مرحله اول کالابرگ الکترونیکی دولت چهاردهم نیز ۵۵ میلیون نفر خرید کرده بودند که مجموع این دو مرحله ۱۱۳ میلیون نوبت نفر بوده است.

دبیری در مورد میزان ریالی خرید مردم از طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار بی اطلاعی کرد و در مورد بیشترین کالای خریداری شده توسط مردم، گفت: هنوز حبوبات در مرحله اول تقاضای مردم قرار دارد.

دبیری همچنین در مورد اینکه آیا مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی چه زمانی اجرا می‌شود، گفت: هنوز هیچ تصمیمی در مورد مرحله سوم کالابرگ گرفته نشده و به ما ابلاغ نشده است و خبری نیست، اگر خبری در مورد مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی باشد، از طریق سایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی به مردم اعلام می‌شود.

در دولت چهاردهم تاکنون دو مرحله کالا برگ الکترونیکی به مردم در هفت دهک کم درآمد اختصاص یافته است که اعتبار آن تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ خواهد بود و تاکنون ۱۱۳ میلیون نوبت نفر از این کالابرگ خریداری کرده‌اند./فارس

کالابرگ-تأثیر مذاکرات بر کند شدن افزایش قیمت‌ها

حاج اسماعیلی ادامه داد: "روندی که از مذاکرات شکل گرفته است، در کند شدن افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کندتری در افزایش‌ها داشته باشند."

او با تأکید بر اینکه کنترل تورم می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: "اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد. اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به کالابرگ تبدیل کند، این امر می‌تواند به نفع مردم باشد."

اصلاح نظام یارانه‌ها؛ پیشنهاد تبدیل به یارانه‌های کالایی

وی ادامه داد: "تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود."

این سیاست می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.

مشکلات بازار کار؛ نگاهی به نیروی انسانی به عنوان سرمایه ملی

حاج اسماعیلی درباره مشکلات بازار کار اظهار داشت: "یکی از مهم‌ترین مسائلی که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است."

او افزود: "سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. این نگرش نادرست باعث شده است که امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم."

نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در بهبود عملکرد نیروی کار

این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: "عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند."

وی ادامه داد: "در کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم."

حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: "دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. این مسئله موجب شده است که در طول سال‌های گذشته، نظام دستمزدگذاری کشور متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود."منبع: تسنیم 

کالابرگ فعلاً در ابهام ماند | وزیر کار: منابع نداریم! 

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پیش شرط های ساخت مسکن کارگران،دلیل استخدام بیشتر زنان توسط کارفرمایان و توزیع کالابرگ وحذف یارانه ها سخن گفت.

احمد میدری با حضور در یک گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به آمار ایجاد اشتغال در کشور و نابرابری فزاینده شغل، گفت:ما با کمک اطلاعات سازمان تامین اجتماعی می توانیم بگوییم که در دو مقطع زمانی در بازار کار رسمی چه اتفاقی افتاده است؟مثلاً اتفاق مهمی که شاید به طور ملموس بدانیم ولی اعدادش در دسترس نبوده این است که ۵۰ درصد از مشاغلی که در یکسال گذشته ایجاد شده فقط در استان تهران بوده است؛ یعنی سهم کل استانهای کشور یکطرف و سهم یک استان در یکطرف دیگر که نشان‌دهنده نابرابری فزاینده شغل و فرصت‌های اقتصادی در ایران است که زندگی را هم برای تهرانی ها هم کل کشور مختل می کند.

چرا کارفرمایان بیشتر زنان را استخدام می‌کنند؟

وی ادامه داد:در بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ کسانی که بیمه و وارد بازار کار شده اند اکثرا زنان بوده اند که نشان می دهد سهم زنان در بازار کار کاملا تغییر کرده است و طبق بررسی هایی که صورت گرفته از مجموع ۵۸۰ هزار نفری که تاکنون بیمه نداشتند و اکنون بیمه دارند، سهم زنان حدود ۳۶۳ هزار نفر است و سهم به نفع زنان تغییر یافته است.

میدری گفت: در بررسی این تغییر متوجه شدیم که متوسط دستمزد مردان که به تامین اجتماعی اظهار می کنند ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما خانم ها ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ یعنی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متوسط دستمزد آقایان بالاتر است که نشان می دهد کارفرمایان بیشتر زنان را استخدام می کنند به این دلیل که دستمزد پایین تری را می پذیرند یا آقایان با توجه به هزینه های زندگی ترجیح می دهند از بازار کار رسمی خارج شوند و به سمت کارهای غیر رسمی بروند که فاقد بیمه اند.

پیش شرط های تامین مسکن کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره ساخت مسکن کارگران توضیح داد: این فرایند به میزان استقبال کارفرمایان بستگی دارد. از قبل مذاکره با تعدادی از کارفرمایان شرکتهای بزرگ شروع شده و اعلام کردیم که کدام کارفرما حاضر است ۲۰ درصد در مسکن کارگری سرمایه گذاری کنند و این شرط اول است که وارد مسکن کارگری شویم و اگر نپذیرند یکی از مزیت‌های بزرگمان را از دست می دهیم.

میدری افزود: دوم زمین هایی که یا وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می دهد یا ما داریم ولی کاربری آنها مسکونی نیست، نزدیک کارخانه هاست که بتوانیم آنها را تغییر کاربری بدهیم و نکته بعدی سیستم بانکی است.سال گذشته ۱۷ درصد از تسهیلات مسکن پرداخت شده است، مثلا بحث فرزندآوری یا مشاغل سهمشان را بیشتر دریافت کردند و سهم کمتری به بخش مسکن داده شده است.

دو دلیلی که بانکها وام لازم را در اختیار بخش مسکن قرار نمی دهند

وزیر کار درباره چرایی عدم پرداخت تسهیلات لازم در بخش مسکن تصریح کرد: علت اینکه بانکها وام لازم را در اختیار بخش مسکن قرار نمی دهند یکی اینکه یا کل تسهیلات محدود است که ما طرفدار این هستیم که از افزایش اعتبارات در کل اقتصاد و بخش مسکن نباید واهمه داشته باشیم.خیلی وقتها ترس از تورم ترمز می زند که تسهیلات بیشتر ندهیم،این یک اختلاف نظر کارشناسی است که سالی چند درصد می خواهیم تسهیلات را افزایش بدهیم نکته دوم این است که ما در ایران به ندرت پذیرفته ایم که اقساط تسهیلات در طول زمان افزایش یابد.

وی اعلام کرد که طرفدار افزایش تسهیلات است و افزود: برای اینکه بانکها تمایل بیشتری در اعطای تسهیلات داشته باشند معتقدم تسهیلات بهتر است پلکانی باشد، مثلا اگر سالی ۶ میلیون تومان قسط می دهید سال بعد ۷.۵ میلیون تومان قسط بدهید. کسی که متقاضی بخش مسکن است حاضر است اجاره بهایش همانطور که در طول زمان افزایش پیدا می کند، قسط بانکی اش هم افزایش یابد ولی محدود به ۶۰۰ هزار تومان نباشد بتواند ۲ میلیارد تومان وام بگیرد و ۱۵ ساله پرداخت کند.

میدری اضافه کرد:در این زمینه باید بانک مرکزی و مجلس را تشویق کنیم چون ادبیاتی در ایران شکل گرفته که افزایش تسهیلات به منزله افزایش تورم است ولی خیلی جاها افزایش تسهیلات بانکی منجر به افزایش تورم نمی شود و ما باید از این موضوع استقبال کنیم.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی گفت: تاکنون در حادثه بندر شهید رجایی ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و خدمت خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنم.متاسفانه در خصوص کالاهایی که وارد بندر می شوند شماره گذاری یا کدینگ استانداردی که روی کانتینرها مشخص شده باشد نداریم.یکی از مسایلی که باید در وزارت کار دنبال کنیم بحث کاهش حوادث کار و ایمنی است و برای تحقق این هدف باید خیلی مسایل تغییر کند.

برای توزیع کالابرگ نیازمند تعریف منابع جدید هستیم

وی همچنین درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و اینکه چند نوبت به کارگران داده خواهد شد و در چه دهکهایی تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: آنچه که در بودجه امده است برای ۳۰ درصد ماهانه داده شود ولی بودجه اش باید از محل حذف یارانه ها تامین شود که بعید است به این سرعت بتوانیم به حذف یارانه ها برسیم و این کار را انجام بدهیم.

میدری خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده و از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است و اگر همان یک‌میلیارد دلار برای ۳۰ درصد داده شود می توانیم ۶ ماه را حتما بدهیم یعنی برای اینکه بتوانیم در کل سال کالابرگ بدهیم رقمی معادل ۲ میلیارد دلار نیاز است.

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی

;