تعطیلی سراسری در چهارشنبه دوم خرداد | آیا کارگران دوم خرداد تعطیل‌اند؟

براساس قانون کار، کارگران دوم خرداد تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ساعات ابتدای امروز، اطلاعیه شماره ۱ ستاد برگزاری مراسم شهدای خدمت رئیس جمهور شهید رئیسی و همراهان صادر شد که طبق آن روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه در کل کشور تعطیل رسمی اعلام شد.

حال سوال کارگران مشمول قانون کار این است که آیا این تعطیلی شامل حال‌شان می‌شود یا فقط مختص کارمندان دولت و نهادهای دولتی‌ست؟

تعطیلات کارگران در قانون کار به صراحت مشخص شده است؛ ماده ۶۳ قانون کار می‌گوید « علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید».

بنابراین براساس این بند قانونی، کارگران مشمول قانون کار در تمام تعطیلات رسمی کشور، تعطیل هستند و از آنجاییکه چهارشنبه دوم خرداد، تعطیل رسمی اعلام شده، تمام کارگران مشمول تعطیلی این روز می‌شوند.

با این حساب، اگر کارفرمایی به دلیل ماهیت کار از کارگران خود بخواهد که دوم خرداد را سر کار حاضر باشند، باید به آن‌ها «تعطیل‌کاری» پرداخت کند که به معنای ۴۰ درصد بیشتر از مزد روزانه و معمول کارگر است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: چهارشنبه سراسر کشور تعطیل است.

به گزارش ایسنا، محسن منصوری گفت: با توجه به درخواست های مکرر خانواده ها و مردم در استان های مختلف برای حضور در مراسم ها، از روز سه شنبه تا پایان هفته تمام امتحانات لغو خواهد شد و زمان برگزاری این آزمون ها توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: استانداران مخیر هستند روزی که مراسم تشییع و بزرگداشت رئیس جمهور برگزار می شود، استان را تعطیل کنند. روز چهارشنبه هم سراسر کشور تعطیل خواهد شد تا مراسم ها به بهترین شکل برگزار شود.

 از سه‌شنبه تا پایان هفته تمام امتحانات لغو شد

منصوری معاون رئیس جمهوری اعلام کرد که امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته لغو شد.

افزایش 80 درصدی حقوق کارگران !

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه "طی روزهای اخیر چندین بار کنسل‌شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است."، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدم‌اجرای صحیح ماده 41 قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

گلپور با بیان اینکه "دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد." افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم‌کنترل تورم شده است، این نوسانات اثرات خود را به‌روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق‌بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

وی اضافه کرد: توصیه ما این بود که شورای‌عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

گلپور درباره اینکه "آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟" می‌گوید: شورای‌عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف است که هرساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند، در این فضا یک خلأ بسیار بزرگی در مزد 1403 وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملاً همان مبلغ 900هزار تومان سال گذشته اعمال شد.

وی ادامه می‌دهد: در زمان حاضر سؤال جامعه کارگری این است که روی چه‌حسابی با وجود این‌که فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده است، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیافته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری 35درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت 900هزار تومان به یک‌میلیون و 200هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط 300هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود 70 تا 80 درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ماست و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: دستمزد باید مطابق با ماده 41 قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده است، نیست./تسنیم

جدیدترین خبر درباره افزایش حقوق کارگران

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در ارتباط با مسئله امنیت شغلی کارگران می‌گوید: در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کارِ فعلی، تصریح شده که حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران پیشنهاد شده و به تصویب برسد. این کار در سال ۱۳۹۸ انجام شد و حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر، ۴ سال تعیین شد؛ با این تعریف، کارفرمایان نمی‌توانند با کارگری که در مشاغل غیرمستمر مشغول به کار است، بیش از ۴ سال قرارداد موقت منعقد کنند؛ البته اگر کارگاه تعطیل شود یا شغل و فعالیت به دلایل مختلف متوقف شود، قرارداد خود به خود خاتمه می‌یابد

او اضافه کرد: در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: بنابراین باید نسبت به توانمندسازی نیروی کار، توجه ویژه مبذول شود؛ مهارت‌های فنی و تخصصی مربوط به شغل و همچنین مهارت‌های نرمِ نیروی انسانی باید تقویت شود. موضوع دیگر که در لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته، این است که انعقاد قرارداد سفید امضا کلاً ممنوع است و البته اگر قرارداد سفید امضایی منعقد شود، موجب ابطال قرارداد کار نمی‌شود اما اثباتِ صحتِ آن بخش از قرارداد که بعداً توسط کارفرما به متن اصلی اضافه شود، برعهده‌ی خودِ کارفرماست؛ در واقع کارفرما باید ثابت کند آنچه که بعداً به قرارداد کارگر اضافه کرده صحت داشته و اگر نتواند ثابت کند، آن بخشی که به قرارداد اضافه شده، جزو قرارداد محسوب نمی‌شود.

این سوال پیش می‌آید که اگر کارگری بی‌انضباطی کند، تکلیف قرارداد کار دائم او بعد از ۵ سال چه می‌شود؛ خوشوقتی در پاسخ می‌گوید: اگر کارگری ۵ سال در کارگاه کار کرده باشد و بعد از انقضای این مدت، قراردادش دائمی شود، در صورت بی‌انضباطی و تخلف، براساس اصلاحیه‌ای که در لایحه دولت روی ماده ۲۷ قانون کار اعمال شده با او رفتار می‌شود. در این اصلاحیه تصریح شده در صورتی که کارگر مقررات و آیین‌نامه‌های کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از سه بار تذکر کتبی، از طریق کمیته انضباطی کارگاه، قرارداد او را فسخ نماید.

او بیشتر توضیح داد: در ماده ۲۷ قانون کار قبل از اصلاح اینطور آمده که «پس از تذکرات کتبی.... امکان اخراج هست» که کمی ابهام دارد چراکه دو بار تذکر هم تذکرات به حساب می‌آید اما در اصلاحیه‌ی دولت تاکید شده که بایستی سه بار به فرد تذکر کتبی داده شود و بعد از آن، کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد کارگر خاطی اقدام کند که البته منوط به داشتن کمیته انضباطی در کارگاه یا اثبات بی‌انضباطی کارگر در مراجع حل اختلاف ادارات کار است.خوشوقتی در ارتباط با روند اعتراض کارگر گفت: کارگر می‌تواند از تشخیص کمیته انضباطی کارگاه به هیات تشخیص ادارات کار اعتراض کند و اگر هیات تشخیص، اخراج را صحیح بداند آن را تایید می‌کند وگرنه حکم بازگشت به کار می‌دهد و کارفرما مکلف ذاست حق‌السعی ایام تعلیق کارگر را به او پرداخت کند. در عین حال، اجرای این ضوابط نیازمند این است که کارگاه‌ها کمیته انضباطی تشکیل بدهند و آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نوشته و به تایید اداره کار برسانند.

اگر تخلف یک کارگر سنگین باشد، تکلیف چه می‌شود؛ این کارشناس روابط کار در این رابطه گفت: در لایحه پیشنهادی دولت به صراحت آمده که اگر تخلف کارگر سنگین باشد، کارفرما می‌تواند بدون رعایت سه بار تذکر کتبی، قرارداد کارگر را فسخ کند؛ اما باید پرسید مصادیق تخلف سنگین کارگر چیست؛ در این لایحه‌ی پیشنهادی اینطور مقرر شده که وزارت کار بایستی مصادیق تخلف سنگین کارگر را به دقت مشخص کند و آن را برای اجرا به تمام کارگاه های دایر کشور ابلاغ نماید.

او در ادامه افزود: این لایحه که در روزهای میانه اردیبهشت برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، تغییراتی در موادِ مرتبط با امنیت شغلی کارگران از جمله ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار داده؛ امیدواریم با بررسی دقیق در مجلس و کار کارشناسانه‌ی جدی، مسیر احیای قراردادهای دائم کار و اعاده‌ی امنیت شغلی کارگران فراهم شود.

خوشوقتی در پایان گفت: می‌دانیم امروز «تامین امنیت شغلی» مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران مشمول قانون کار در کشور است؛ تا امینت شغلی برقرار نشود، امکان بهره‌مندی کارگران از سایر حقوق قانونیِ مندرج در قانون کار به هیچ وجه فراهم نخواهد شد، بنابراین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار، مبنای اصلی مطالبه‌گری کارگران است/اقتصاد24