تصمیم جدید قالیباف درباره سهمیه بنزین در آخر مهرماه | رقم جدید سهمیه بنزین اعلام شد

سهمیه بنزین دولت متغیر است. سهمیه بنزین در طی چند سال گذشته تقریبا ثابت بوده است. خبرهای جدیدی از احتمال افزایش سهمیه بنزین تا آخر مهرماه به گوش می رسد. مجلس به بررسی سهمیه بنزین پرداخته است.  آخرین تغییرات درباره سهمیه بنزین  را در سایت دیجی سرگرمی میخوانید.

در لایحه برنامه هفتم، دولت مکلف شده بود با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی میزان مصرف کل انرژی کشور را در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ کند که مجلس این بند را حذف کرد.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز (۳) بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه موافقت کردند.

‌طبق این مصوبه، از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.

خبر مهم از سهمیه بنزین 

در ادامه نمایندگان با حذف جز (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند که در آن آمده بود: دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.

دیروز نهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی بود. در این جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطاری درباره کمبود معلم و پیامک حاشیه‌ساز به نقل از آقای وزیر وعده‌هایی داد. همچنین او در بخش دیگری از جلسه صحن علنی مجلس بر لزوم اتخاذ تدابیری درباره نحوه مصرف سوخت تأکید کرد.

بنا بر روایت ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در زمان بررسی فصل مربوط به انرژی و جدول تعیین اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی در حوزه‌های نفت و گاز اظهار کرد: ما در این جدول پیش‌بینی کردیم که تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسد، حال اینکه هم‌اکنون مصرف روزانه ما

۱۳۷ میلیون لیتر است؛ یعنی طبق این جدول تولید بنزین کمتر از مصرف روزانه به‌شمار می‌آید.

او ادامه داد: ما باید در مجلس شورای اسلامی تدبیری برای بهینه‌سازی نحوه مصرف سوخت داشته باشیم. همین الان هم رشد پنج تا شش‌درصدی در مصرف داریم، به‌طوری‌که حتی ۲.۵ برابر کشورهای صنعتی بنزین مصرف می‌کنیم. چاره کار آن است که جلوی مصرف بد را بگیریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت که باید به تمامی نکات در فصل انرژی توجه شود و در حال‌ حاضر مصرف بنزین بیشتر از تولید است.

کمال علیپور، نماینده قائمشهر نیز در تذکری گفت: ما سالانه با افزایش تولید خودرو مواجه هستیم، پس چطور قرار است مصرف انرژی ثابت بماند؟ از طرف دیگر در این بند آمده که دولت سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی اعمال کند که این باعث فشار بر مردم می‌شود.

تصمیم دولت برای سهمیه بنزین چیست؟

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در دفاع از جزء ۱ این بند از لایحه دولت اظهار کرد: وقتی ما از صرفه‌جویی حرف می‌زنیم، یعنی باید با روند فزاینده مصرف مقابله و مصرف انرژی را کنترل کنیم؛ البته که باید رشد اقتصادی را هم لحاظ کرد. ما راهکارهایی مانند کاهش مصارف غیرمولد و سوخت حمل‌ونقل و مصرف سوخت خانگی را در نظر داریم؛ اکنون کشور ما جزء بدمصرف‌ترین کشورها در سطح انرژی است.

او با بیان اینکه دولت با استفاده از روش‌های غیرقیمتی سطح مصرف انرژی را ثابت نگه می‌دارد، تصریح کرد: از سال ۱۹۹۰ تاکنون مصرف کل انرژی اروپا ثابت مانده و همین وضعیت از سال ۲۰۰۰ در ژاپن حاکم است. پول خرج‌کردن و نیروگاه ساختن کار سختی نیست، اما ما در این حکم می‌خواهیم دولت را ملزم به انجام اقداماتی کرده که با روند مخرب مصرف انرژی در کشور مقابله شود.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق، درباره این بند گفت: ما با این بند دولت را مکلف به افزایش قیمت سوخت و انرژی می‌کنیم؛ چون در آن آمده که دولت از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی این کار را انجام دهد. پس دست دولت برای افزایش قیمت انرژی باز می‌ماند و ممکن است آثار و تبعاتی مانند افزایش قیمت بنزین سه‌هزار‌ تومانی داشته باشد که مجلس شورای اسلامی از آن خبردار نشد و دولت خودش این کار را انجام داد. در ادامه، اصل این جزء به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با

۵۰ رأی موافق، ۱۰۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. سپس موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی، پیشنهاد حذف این بند از ماده را مطرح کرد و گفت: دولت‌ها مکلف بودند که بر اساس تورم قیمت بنزین را افزایش دهند، اما تخلف داشته‌اند و این کار را نسبت به تورم نکردند؛ بنابراین وقتی دولتی بخواهد قیمت بنزین را زیاد کند التهابات در کشور به وجود می‌آید.

او اضافه کرد: ابهام این بند این است که می‌گویند با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مصرف انرژی ثابت نگه داشته شود که معلوم نیست سازوکار آن چیست.

رحیمی‌مظفری، عضو کمیسیون انرژی، به‌عنوان مخالف حذف این بند اظهار کرد: از تریبون مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که قرار است سوخت گران شود که چنین بحثی نیست، بلکه بحث بر سر مصرف بهینه سوخت است. باید اصلاح مصرف سوخت داشته باشیم و قطعا هم نمی‌خواهیم رفاه مردم دچار مشکل شود. این بند به‌ معنای گران‌کردن سوخت نیست.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان موافق حذف این بند اظهار کرد: دولت می‌خواهد در این بند افزایش قیمت فراورده‌های نفتی به‌خصوص بنزین را گردن مجلس بیندازد که باید مراقب باشیم تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، مجددا در توضیح این بند اظهار کرد: باید منابع انرژی را برای آینده حفظ کنیم و از مصرف زائد در کشور جلوگیری شود. قطعا برای بهینه‌سازی انرژی از همه ابزارها و روش‌ها استفاده می‌شود. ما در این بند به روش معینی اشاره نکرده‌ایم و گفته‌ایم همه روش‌های قیمتی و غیرقیمتی با سنجش شرایط و موقعیت‌ها استفاده شود.

سهمیه بنزین کی واریز میشود؟

او اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تفاوت صحبت‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستی با استدلال منطقی را تشخیص می‌دهد و دنبال حفظ مصالح کشور است. اگر دولت بنای افزایش قیمت بنزین را داشت، قانون هدفمندی جاری است و کسی دولت را منع نکرده که قیمت را افزایش دهد. اگر دولت قیمت بنزین را زیاد می‌کند، چون شرایط و معیشت مردم را در نظر می‌گیرد. دولت سیزدهم از ابتدای شکل‌گیری‌اش با وجود همه توصیه‌ها و فشارها در مقابل افزایش قیمت انرژی مقاومت کرد.

منظور اظهار کرد: متهم‌کردن دولت به اینکه می‌خواهد قیمت را افزایش دهد درست نیست، از نمایندگان می‌خواهم که مصالح کشور را در موضع‌گیری‌هایشان در نظر بگیرند. همه ما در برابر مردم مسئول هستیم و قوای سه‌گانه به دنبال خدمت به مردم هستند؛ نباید یک قوه، قوه دیگر را مقابل مردم قرار دهد. سپس زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق، درباره این بند اظهار کرد: ما توهین‌های آقای منظور به مجلس را به‌عنوان نظر دولت نمی‌دانیم و از عباراتی مانند پوپولیستی‌بودن و دنبال رأی بودن و حرف‌های غیرکارشناسی هم به خاطر ارادت به آیت‌الله رئیسی می‌گذریم.

او افزود: حرف ما این است که با تصویب بند «الف» دیگر این بند موضوعیت ندارد. خود آقای منظور هم گفته که اختیار افزایش قیمت را در قانون هدفمندی دارد، پس دیگر دلیلی ندارد که اینجا بیاوریم. بحث‌های ما منطقی و کارشناسی است، خواهش می‌کنم با این اظهارنظرها مجلس شورای اسلامی و دولت را مقابل هم قرار ندهید. مجلس همراه و پشتیبان دولت بوده است.

به گزارش ایسنا، در نهایت نمایندگان با ۱۱۰ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با حذف این بند موافقت کردند. در این بند آمده است: «دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل کند که در پایان برنامه با درنظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند».

ایسنا همچنین گزارش داد روح‌الله نجابت در جلسه علنی دیروز مجلس در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی بیان کرد: دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه اقشار جامعه فراهم کند. اکنون از جای‌جای حوزه‌های انتخابیه کشور اعلام می‌شود که برخی از مدارس معلم ندارد، البته این طبیعی است که در ۱۰ روز ابتدایی مشکلاتی در تأمین معلم وجود داشته باشد که حل خواهد شد.

او در ادامه مدعی شد: روز گذشته پیامکی به نقل از وزیر آموزش‌و‌پرورش برای تمام نمایندگان ارسال شد که ایشان اعلام کردند هیچ کلاس درسی بدون معلم در کشور نیست. این مناسب نیست که وزیر اطلاع ندارد در برخی از مدارس معلم نداریم. انتظار می‌رود کمیسیون آموزش و رئیس مجلس شورای اسلامی این مطالبه را به وزیر انتقال دهند تا مشکل موجود در مدارس مختلف حل شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار نجابت بیان کرد: بحث آموزش‌وپرورش دغدغه دولت و مجلس شورای اسلامی است. روز گذشته جلسه‌ای برگزار شد، حتما در آغاز سال تحصیلی مشکلاتی در تأمین معلم وجود دارد اما با اتفاقی که روز گذشته در جلسه رخ داد ان‌شاءالله به‌سرعت مشکل تأمین معلم حل می‌شود. با جلسه دیروز چند‌ده هزار معلم مشکلاشان حل شده و کار به‌سرعت پیش خواهد رفت.