فوری: حقوق کارگران چشم انتظار حقوق ۱۰ میلیونی | خبر خوش از حقوق ها در روز سه شنبه + جزییات

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

 براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفته‌ی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار می‌گویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده داده‌اند.

با این حساب، کارگران در انتظار برگزاری نشست شورایعالی کار با موضوع ترمیم مزد در هفته‌ی جاری هستند؛ این هفته باید یک نشست سه‌جانبه با موضوع دستمزد کارگران برگزار شود.

با این حال، هنوز دعوتنامه‌ها به دست اعضای کارگری نرسیده؛ گویا وزارت کار هنوز برای برگزاری این نشست برنامه‌ریزی نکرده است؛ اعضای کارگری این شورا می‌گویند همچنان در انتظار برنامه‌ریزی وزارت کار و دریافت دعوتنامه‌ها هستیم.

در روزهای گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه با قاطعیت احتمال ترمیم حقوق در نیمه‌ی دوم سال را برای زیرمجموعه‌های صندوق‌های کشوری و لشگری رد کرد و گفت: مزد فقط سالی یکبار ترمیم می‌شود؛ حالا آیا وزارت کار می‌پذیرد مزد کارگران باید برای نیمه‌ی دوم امسال ترمیم شود؟

اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند: با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمه‌ی دوم سال، یک ضرورت و الزام قانونی‌ست.

محاسبات مستقل نیز نشان می‌دهد کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت تا پایان مردادماه به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است و حداقل مزد و مزایای ۹ میلیون تومانی، نصف هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.

در این شرایط، نگاه کارگران به وزارت کار دوخته شده که آیا این هفته، بحث در مورد افزایش مجدد دستمزد به تالارهای این وزارتخانه کشیده می‌شود یا وزیر و معاون وزیر با پیش کشیدن بحث‌هایی مانند یارانه و کالابرگ یا چانه‌زنی کارگر با کارفرما، موضوع را کنار می‌گذارند؟

کارگران بخوانند

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورای عالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله آتی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالا هفته آخر شهریورماه برزار می‌شود.

در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.

با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شده است؛ اما به‌واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شده‌اند.

این مسئله، مستقیما هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده است؛ چراکه آنها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا این یکی هم به‌واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره به رشد نجومی مواجه بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و درحالی‌که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیرماه، از شتاب قابل‌توجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد می‌کند.

چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم؛ اما عدد و رقمی که به‌عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.

گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژه‌ای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانه‌زنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانه‌زنی بر سر دستمزد نمی‌دهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانه‌زنی به زیان آنها تمام خواهد شد.

در این وضعیت تنها ابزاری که می‌تواند از وقوع چالش جلوگیری کند، قانون کار و مصوباتی است که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان می‌گوید: همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته؛ اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی داشته باشیم؛ درحالی‌که به‌واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار، و بالا بودن تعداد بیکاران، عملا کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

او این نکته را نیز یادآور می‌شود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.

وی در باره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریو‌ها در این زمینه توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به طور سه‌جانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد چنین سناریو‌هایی صحبت به میان می‌آید؟

او افزود: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحد‌ها و کارگاه‌های کوچک را هم ببینیم، زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاه‌ها منجر شود، بنابراین فقط کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آن‌ها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تاثیرگذار نباشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سه جانبه‌گرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه جانبه گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت.