کد مطلب: 26942

کارگران|حقوق کارگران | مسکن کارگران

فوری؛ نرخ دستمزد و حقوق کارگران بالا رفت | واریزی مهم برای کارگران مملکت در ۳۰ خردادماه

ایلنا نوشت: مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

فوری؛ نرخ دستمزد و حقوق کارگران بالا رفت | واریزی مهم برای کارگران مملکت در ۳۰ خردادماه

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

 ایلنا نوشت: مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

وی گفت: در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورایعالی کار را گرفتیم، پرونده به هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هفته‌ی گذشته بررسی صورت گرفت. طبق اطلاعات ما هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.

مسعودی فر گفت: این رأی در مراحل چاپ و انتشار قرار گرفته و به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.

کارگر جماعت؛ نه رسانه دارد نه تلویزیون و نه صدایش به روسای قوای سه گانه می رسد؛ تازه اگر برسد چه توفیری خواهد داشت به جز اینکه بگویند ان شاالله در آینده همه چیز روبراه خواهدشد. وعده های سرخرمن؛ طی چند سال اخیربارها و بارها از زبان مسئولان بیان شده و موضوع جدیدی نیست . تازه اگر در کوچه و خیابان یا مقابل مجلس و وزارت کار هم داد بزنند صدایشان دوتا کوچه بالاتر نمی رود ؛ اگر از کوره در بروند؛ باتوم ؛ دادگاه و پاسگاه به دادشان می رسد .

سازمان های کارگری ؛ قربانشان بروم فقط زمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سراغ کارگران می روند آن هم با لیست های ردیف شده که تاکنون کارگری نکرده اند و قیافه های کارگر ها را در میدانگاه یا کارخانه از تلویزیون تماشا کرده اند.

نمایندگان کارگران با این که نرخ تورم سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را با پوست و خون حس کرده اند ؛ بدون توجه به واقعیت های زندگی کارگران دست به دست دولت و کارفرمایان دادند تا تعرفه های مزدی سال ۱۴۰۲ رقم بخورد. امضا کردن متن شورای عالی کار یک طرف؛ بعداز کلی داد و بیداد کارگران ؛ نمایندگان دست به نامه شدند که نرخ دستمزدی کارگری را اصلاح کنند. نیازی به نامه نگاری نمایندگان کارگری نبود همان موقع نماینده کارگران با حق وتو می توانست دستورالعمل شورای عالی کار را امضا نکند!

البته وزارت کار با پاسخ دندان شکنی با اشاره به کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک ؛کنترل نقدینگی و شعارهای مبارزه با سلطه دلار استکبار جهانی ؛ نوید داده اوضاع کشور گل و بلیل خواهدشد حال اگر اوضاع خوب نشد آمارهای خلاف واقع؛ عامل بروز این اعتراضات کارگری بوده و گرنه نرخ مزدها ؛ آن چنان بدک نیست وکوچک شدن سفره ها؛ تبلیغات رسانه هاست وگرنه سفره کارگران نه تنها کوچک نشده؛ بلکه قرار هست در آینده بزرگ و گل و منگلی شود. بر منکرش لعنت .....

حالا کجاشو دیدید وزارت کار کالا برگ الکترونیکی درست کرده که ان شاالله مستضعفین جامعه را مستکبر کند؛ طبعا هر وقت مجلس و دولت حقوق کارمندان دولتی را بالا برد ؛ وزارت فخیمه کار ؛ قشر شریف کارگر را از نعمت مزد براساس آمار تورمی خودی مستفیض خواهدکرد. به کارگران عزیز توصیه می‌کنیم در نمازهای یومیه دعا کنند تا دولت مزد کارمندان را افزایش دهد چنانچه این اتفاق میمون رخ داد حتما گشایشی برای مزد کارگران رقم خواهدخورد. دولت واقعا دغدغه دارد مبادا نرخ دستمزد کارگران بیشتر از کارمندان شود آن وقت تراز پرداخت کارکنان دولتی با کارگران بخش خصوصی ناتراز می شود ؛ امان از دست ناترازی!

شاید وزارت کار درست می گوید چون شورای عالی کار موظف به رعایت افزایش ۲۰ درصدی مزد مصوب مجلس بوده چرا که در بودجه برای کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیش بینی شده؛ لذا برای خوشی کارگران؛ یک درصد بیشتر مزد را افزایش دادند!

باوجود شکایت از مصوبه مجلس و دولت؛ به قوه قضاییه؛ کارگران انتظار داشتند دیوان عدالت اداری؛ با توجه به جایگاه عالی بتواند داد کارگران را از مجلس؛ وزارت کار و شورای عالی کار بستاند امابرای ستاندن این داد؛ هنوز راه دشواری در پیش هست به رغم اینکه رئیس دیوان عدالت اداری از اعلام رای هیئت تخصصی در روزهای آینده خبر داده اما از دیوان عدالت اداری خبری نیست.

امیدواریم دادخواهی کارگران از قوه قضاییه؛ مصداق نوشداروی بعداز مرگ سهراب نباشد. درآن صورت خدا به دادکارگران برسد چون نه تنها نماینده کارگران به حقوق آنان درشورای عالی کار بی اعتنا بود ؛ بلکه مجلس و دولت هم؛ با دادن وعده و وعید ها؛ کارگران را لب تشنه سرچشمه برده اند. حال چشم به دادخواهی از قوه قضاییه دوخته اند . امید که فرجی شود ...

به قول حافظ : درم گشایی که امید بسته ام در تو ...

امکان برداشت نقدی اعتبار ۸۰ هزار تومانی در حال حاضر وجود ندارد و تنها می‌تواند صرف خرید کالابرگ شود اما ۴۰۰ هزار تومان یارانه واریزی علاوه بر خرید کالابرگ، قابل برداشت نقدی هم هست.

در این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم چرب، پنیر، ماست پگاه،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر جهت عرضه به خانوارها پیش‌بینی شده است.

 

در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه کارگری را مشمول طرح کالابرگ الکترونیک دانست و با اشاره به افزایش ۲۰ درصد مبلغ یارانه در مرحله جدید طرح کالابرگ، گفت: افزایش یارانه برای سه دهک اول در راستای تقویت معیشت کارگران است.چند روز گذشته خبر ویژه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه برای دهک‌های پایین تا سه دهک اول ۲۰ درصد یارانه افزایش پیدا می‌کند که عموماً جامعه کارگری را هم دربرمی‌گیرد.

به گفته معاون وزیر کار افزایش یارانه محرومان برای پر کردن فاصله مزد و سبد معیشت بوده و این افزایش کمک خوبی است و دولت تلاش می‌کند در راستای کاهش فاصله بین مزد و معیشت، به معیشت طبقات پایین‌ نگاه ویژه‌تری داشته باشد.

در حال حاضر هشت فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش، رفاه، دیلی مارکت، جانبو، گندم و هفت، وال مارکت و هایپرمی به این طرح ملی پیوسته‌ و به وزارت کار متصل شده‌اند و امکان خرید از تمام شعب این فروشگاه‌ها برای مردم فراهم شده است.

استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است و خانوارها می‌توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه از اعتبار خود استفاده و از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی، کالای مورد نظر خود را از لیست ۱۱ قلم کالای اساسی پیش گفته با هر عنوان و برندی انتخاب و خریداری کنند.

از ۱۳ خرداد ماه تاکنون که مرحله جدید کالابرگ به اجرا درآمده ۲۰ هزار فروشگاه دیگر به این طرح پیوسته‌اند. آنطور که معاون رفاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته در حال حاضر تعداد فروشگاه‌ها در کل کشور از مرز ۷۰ هزار فروشگاه گذشته است و در همه این فروشگاه‌ها بارکدخوان نصب و آموزش‌های لازم جهت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ارائه شده است.

در روزهای اخیر هیات وزیران واریز منابع یارانه کمک معیشتی به حساب شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) و مجری پروژه کالابرگ الکترونیک را به تصویب رساند و وزارت رفاه مکلف شد ماهانه نتایج حاصل از هزینه کرد مبالغ یارانه کمک معیشتی طرح را که توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای خرید مشمولین از طریق کالا برگ الکترونیک به حساب مذکور واریز شده به همراه اطلاعات هویتی مشمولین طرح و جزییات واریز و خرید آنان را به صورت مکتوب به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال کند.

به گزارش ایسنا،اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است و دولت بارها اعلام کرده بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند، لذا مردم و خانوارها مختارند که کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی را انتخاب کنند و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.

وی تاکید کرده بود: آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد. به گفته او، تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.

همچنین در جوابیه اخیر وزارت کار به نامه اعضای کارگری شورای عالی کار آمده است؛ برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵ نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز برمبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.

همچنین در گزارش وزارت کار تاکید شده است؛ بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار از پلیکان

    آخرین اخبار

    اخبار روز سایر رسانه ها

      اخبار از پلیکان

      تبلیغات متنی