واریزی خیلی مهم برای سهامداران عدالت | اطلاعیه مهم درباره واریز سود سهام عدالت

تعدادی از مردم در سال ۱۳۸۵ موفق به دریافت سهام عدالت نشدند جاماندگان سهام عدالت شامل افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک درآمدی امسال صاحب سهام می شوند  سود سهام عدالت 1400 امسال دوبرابر شده و مرحله اول سود سهام عدالت به سهامداران واریز شد و مرحله دوم تا آخر اسفند واریز می شود  دارندگان سهام عدالت می توانند بدون ضامن از بانک ها وام خرد بگیرند.

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر واریز باقیمانده سود سهام عدالت نزد این سازمان به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدین وسیله به آگاهی کلیه سهامداران محترم می رساند، «سود عملکرد شرکتهای غیربورسی مربوط به سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ » و همچنین «باقیمانده سود تخصیص داده نشده مربوط به سنوات قبل از آزادسازی(قبل از ۱۳۹۹)» جهت واریز به حساب سهامداران محترم سهام عدالت به حساب شرکت مذکور واریز شده است.

بنابراین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همزمان با واریز مرحله دوم سود سهام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکتهای بورسی سهام عدالت، سود سهام نزد این سازمان را نیز به حساب سهامداران محترم واریز خواهد نمود.

بر این اساس از کل مبلغ واریز شده توسط شرکت مذکور، مبلغ  ۲۵۵ هزار تومان برای سهامداران یک میلیون تومانی و مبلغ ۱۳۵ هزار تومان برای سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی، مربوط به سود واریز شده توسط سازمان خصوصی سازی می باشد.

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندم اه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۶ موافقت کردند.

طبق این مصوبه، احکام تنظیمی بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۱- مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.

۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بند الحاقی ۱ - بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مسئول حُسن اجرای این بند می‌باشد.

بر اساس بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.

سازوکار مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی

بر اساس بند الحاقی به تبصره ۱۶، شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جز (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.

۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و…) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی

۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جز یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.