مسکن|قیمت مسکن|قیمت مسکن امروز
خبر مهم از قیمت مسکن در سال جدید | بازار مسکن به خواب نوروزی رفت
واسطههای ملکی از رکود معاملات مسکن در روزهای پایانی سال سخن میگویند که این کسادی تا بعد از تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت. فروشنده‌ها ترجیح می‌دهند واحدهای خود را در سال آینده عرضه کنند و خریداران هم که عمدتا قصد تعویض آپارتمان خود را دارند معاملات را به سال بعد موکول کرده‌اند.
قیمت مسکن گران شد. قیمت مسکن اهمیت بالایی دارد. قیمت مسکن بستگی به قیمت دلار دارد. قیمت مسکن چند شد؟ بررسی قیمت مسکن در تهران را ببینید.
پیگیری‌ها از بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که از ۱۵ اسفندماه معاملات تقریبا متوقف شده است. امسال برخلاف سال‌های گذشته که در هفته‌های پایانی سال، انتظارات تورمی بر بازار ملک سایه می‌انداخت، دو دیدگاه متضاد وجود دارد.
یک گروه تحت تاثیر اثرات غیراقتصادی مثبت، توافقات سیاسی و کاهش نرخ ارز معتقد به کاهش قیمت مسکن هستند. گروه دیگر اما با توجه به انتظارات تورمی سیستماتیک در سال‌های گذشته و عواملی همچون افزایش نرخ دستمزد نظر متفاوتی دارند.
در حال حاضر تعداد فایل‌های مرغوب عرضه شده به بازار مسکن کاهش یافته است. از آن طرف مشتری خانه اولی وجود ندارد. معمولا فروردین، ماه کسادی بازار ملک است و فعالان بازار مسکن انتظار دارند بازار از اردیبهشت وارد رونق شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اخیر تقاضا برای وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن کاهش یافته و به تبع آن قیمت اوراق افت کرده و در محدوده ۱۰۴ هزار تومان قرار دارد. این در حالی است که هر فقره اوراق در اوایل ماه جاری حدود ۱۱۸ هزار تومان بود.
میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طبق آخرین آمار به ۵۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۶۶ درصد را در یک سال اخیر نشان می‌دهد؛ در حالی که تورم عمومی سالیانه ۴۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۳ درصد بود. در واقع مسکن در پایتخت ۱۳ درصد بالاتر از سایر کالاها رشد قیمت داشته است. بنابراین فرضیه گرانی مجدد آن چندان منطقی نیست.
مهدی روانشادنیا در مورد وضعیت بازار مسکن هم بیان کرد: معمولا ماه‌های آخر سال خرید و فروش در بخش مسکن رونق می‌گیرد اما امسال این شرایط را نداشتیم چون در شرایطی که بازارهای مالی متلاطم است و قیمت‌ها مشخص نیست هم خریدار و هم فروشنده صبر می‌کنند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد.
روانشادنیا ادامه داد: با اتفاقات اخیر هم که منجر به کاهش قیمت‌ها در بازارهای موازی شده است، احتمال دارد خریداران برای خرید بیشتر تأمل کنند و در نتیجه تعداد معاملات در روزهای پایانی اسفند با کاهش جدی مواجه خواهد شد تا وضعیت بازار روشن‌تر شود.
تقاضا در تعیین قیمت‌ها اثرگذار است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در مورد عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن به‌خصوص کاهش اخیر قیمت مصالح ساختمانی گفت: قطعا هم عوامل بخش عرضه و هم تقاضا در قیمت‌ها و تعداد معاملات اثرگذار است اما معمولا آن چیزی که تعیین‌کننده قیمت و از تحلیل پارامترها مهم‌تر است، بخش تقاضا است.
روانشادنیا ادامه داد: در واقع در شرایط فعلی بیش از اینکه کاهش قیمت مصالح و عواملی از این دست بتواند اثر کوتاهمدت بگذارد خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ ارز و شرایط عمومی اقتصادی که به وجود آمده است می‌تواند تاثیرگذار باشد البته همه اینها به شرط تداوم این شرایط است.
پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ هم بیان کرد: در شرایط فعلی با توجه به ریسک‌های مختلفی که در اقتصاد حاکم است پیش‌بینی کار دشواری است اما آن چیزی که میشود پیش‌بینی کرد این است که بازار مسکن می‌تواند در حدود نرخ تورم عمومی کمی کمتر یا کمی بیشتر حرکت کند و اگر با ریزش بیشتر قیمت ارز مواجه شویم قطعا بازار هم از نظر تعداد معاملات و هم از نظر قیمت‌ها به رکود خواهد رفت.
بررسی‌های میدانی از افت تقاضای سوداگری در بازار مسکن تهران و شهرهای حومه آن حکایت دارد. مشاوران املاک میگویند که پس از فروکش کردن التهاب بازار ارز، معاملات مسکن و به تبع آن قیمت‌ها دچار افت شده است.
بنا به گفته‌ی واسطههای ملکی، تقاضای سرمایه‌گذاری و سفتهبازی که معمولا با نوسانات بازار ارز بالا می‌رود دچار کاهش شده و دلالان از بازار مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند. معدود معاملات از سوی متقاضیان مصرفی انجام میشود. در شهر تهران عمده خریدها از نوع تبدیل است اما در شهرهای جدید پردیس و هشتگرد بعضا حضور خانه اولی‌ها دیده میشود. این در حالی است که تا حدود دو هفته قبل تحت تاثیر انتظارات تورمی، عمده معاملات توسط سفتهبازان و دلالان انجام می‌شد.
در حالی که طی یک سال اخیر شیب قیمت‌ها در بازار مسکن شهرهای تهران و پردیس افزایشی بود، طی چند روز اخیر با ریزش قیمت دلار و افت خریدهای سرمایه‌ای، نرخ‌های پیشنهادی هم ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
با کاهش قیمت ارز، نهاده‌های ساختمانی هم ارزان‌تر شده و این عامل در کاهش نرخ‌های پیش‌فروش مسکن در تهران و پردیس تاثیر گذاشته است. بازار آهن در یک هفته اخیر روند کاهنده به خود گرفته و هر شاخه آهن نسبت به دو روز قبل کاهش ۷۰۰ هزار تومانی قیمت را تجربه کرد.
ارزیابی برخی فعالان بازار مسکن این است که کسادی معاملات و افت قیمت‌های پیشنهادی مسکن تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند.
تحقیق میدانی از وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر نشان می‌دهد جست‌‌‌وجوگران اصلی بازار در حال حاضر متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی و حتی گروهی از سفتهبازان هستند.
خرید ملکی برای مصرف‌کننده‌‌‌ها و تبدیل به احسنی‌‌‌ها در بازار مسکن فعلی دشوار است چراکه تعداد فایل‌‌‌ها محدود و قیمت‌های پیشنهادی با شتاب نسبتا زیادی رو به افزایش است. اما در همین بازار متورم، یک گروه از خریداران مسکن حضور دارند و انگیزه آنها برای معامله بیشتر از سایر خریداران است.
سرمایه‌گذاران ملکی همان کسانی هستند که در بازار اسفند ۱۴۰۱ قصد خرید دارند و سخت مشغول جست‌‌‌وجو برای یافتن فایل به قیمت هستند.
واسطههای ملکی میگویند افزون بر سرمایه‌گذاران ملکی، حضور سفته‌‌‌بازها در بازار مسکن این روزها نیز پررنگ‌‌‌تر از گذشته است. مقصود از سفتهبازان کسانی است که قصد معاملات مکرر در کوتاهمدت داشته و می‌‌‌خواهند به این ترتیب از معاملات ملکی کسب سود کنند. سفتهبازان به محض اینکه حس می‌کنند سرعت رشد قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است وارد بازار می‌‌‌شوند و خرید ملکی انجام می‌دهند تا ظرف مدت کوتاهی مثلا در فاصله زمانی یکی دو ماه آن ملک را دوباره بفروشند و سود قابل‌توجهی به این ترتیب نصیبشان شود. در نبود ابزارهای مالیاتی موثر برای مهار سفتهبازی، این گروه هر زمان که شرایط را برای انتفاع از معاملات مکرر ملکی مناسب ببینند وارد بازار مسکن می‌‌‌شوند.
اردیبهشت امسال، فعالان کارگری خبر دادند که دولت، قوه مقننه را دور زده و کابینه سیزدهم، با تصویب مصوبه ۲۱۴۸۷، بندهای حذف‌شده از تبصره ۱۲ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ درباره تعیین سقف افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی را زنده کرده است. به دنبال افشای این تخلف که چیزی جز نادیده گرفتن تاییدیه‌های مجلس بر جزییات مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود، علی بابایی کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با «اعتماد»، قانون‌شکنی دولت در همسان‌سازی حقوق کارمندان و دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد و از جلسه ویژه برای بررسی اقدام کابینه به تصویب و احیای جزییات حذف شده از تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و تاکید داشت که دولت، موظف به اجرای قانون و از جمله، قانون کار و مکلف به پذیرش مصوبات شورای عالی کار است و هر گونه تغییر در الزامات قانون کار باید از مرز تایید مجلس بگذرد وگرنه به عنوان تخلف، مشمول تعقیبات حقوقی خواهد بود.
این اقدام دولت سیزدهم، بدعتی بی‌سابقه در ۳ دهه اخیر و در طول سال‌های بعد از تصویب قانون کار بود که اعتراضات گسترده‌ای در جمع کارگران شاغل در بخش دولتی از جمله صنعت نفت، مخابرات، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، معادن، شرکت واحد و قطار شهری رقم زد و متعاقب آن، جامعه کارگری کشور، با راهبری انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری، درهم‌پیمانی با همکارانی که تنها وجه تمایزشان، دریافت مزد از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت بود، ضمن تشکیل یک کارزار خطاب به روسای قوای مقننه و مجریه و دبیر شورای نگهبان و ثبت بیش از ۵ هزار امضا در مخالفت با این تخلف آشکار، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و از مرجع قضایی خواستند به تخلف دولت رسیدگی کند. تا اواخر خردادماه، بیش از ۳ هزار کارگر به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود از دولت را ثبت کردند. در نهایت، روزهای پایانی بهار، به دنبال ابلاغ رییس مجلس به رییس دولت، مصوبه غیرقانونی کابینه سیزدهم ابطال و افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای کارگران «دولتی» هم اجرا شد.
به نظر می‌رسد که تکرار قانون‌شکنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بی‌توجهی دوباره به صراحت قانون کار درباره نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری، با آخرین اظهارات رییس سابق بانک مرکزی بی‌ارتباط نباشد. علی صالح‌آبادی، روزهای پایانی آذر ماه امسال و چند روز قبل از برکناری از مقام خود، در واکنش به میزان افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ گفت: «افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین میشود؛ مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب میشود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال (کارگران) رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود.»
این حرف‌های صالح‌آبادی در کنار جزییات مندرج در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دو پیام روشن دارد؛ دولت با تکرار قانون‌شکنی، هم استقلال شورای عالی کار برای تعیین حد و کف حداقل مزد جامعه کارگری را زیر سوال برده و هم با تعیین سقف ۲۰ درصدی افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ (حتی با فرض اینکه این سقف مورد قبول نمایندگان مجلس نباشد و اعدادی کمی بالاتر یا پایین‌تر به تصویب برسد) بدعت همسان‌سازی حقوق کارمندان و حداقل دستمزد کارگران را جاری کرده است. حالا سوال این است؛ تعیین سقف ۲۰ درصدی برای حداقل مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، آیا پیش‌آگهی تحمیل این سقف به حداقل مزد کل جامعه کارگری کشور در سال جدید نخواهد بود؟
اگر دولت اصرار به قانون‌شکنی در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری کند، شکایت می کنیم
حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که این‌بار هم اگر دولت اصرار به قانون‌شکنی و دخالت در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری داشته باشد، جامعه کارگری سکوت نمی‌کند و ضمن برپایی تجمعات اعتراضی در کل کشور، مثل بار قبل از دولت به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.
حبیبی خبر می‌دهد که طی روزهای گذشته اعضای تشکل‌های صنفی کارگران در استان‌ها، به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و در تشریح تخلف دولت، خواستار پیگیری در مجلس و ابطال مفاد مربوط به تعیین مزد کارگران دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده‌اند.
حبیبی با این تاکید که قانون کار هیچ تبعیض و تفکیکی بین کارگران قائل نشده و در هیچ‌کدام از مفاد قانون کار نمی‌توان واژه‌ای مبنی بر جداسازی کارگران شاغل در بخش دولتی یا خصوصی پیدا کرد، می‌گوید: «قانون کار یک قانون عام است و هر فردی که طبق تعاریف قانون کار، کارگر محسوب شود، باید از تمام مزایای این قانون استفاده کند. هرگونه مداخله در صراحت قانون کار، یک اقدام خلاف قانون است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین، موظف است مانع از قانون‌شکنی شود. تکرار تعیین سقف برای حقوق کارگران دولتی در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک اقدام غیرقانونی است و مجلس نباید این تبصره را تصویب کند، چون مجلس حق تصویب هر قانونی را ندارد.»
حبیبی در پاسخ به این فرض که ممکن است دولت با تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی، بخواهد نسخه واحدی برای افزایش حداقل مزد تمام کارگران کشور بپیچد، می‌گوید: «جامعه کارگری، اصلا به درصدها کاری ندارد. افزایش حداقل مزد کارگران باید مطابق نرخ تورم باشد، چون ما دیگر رقم سبد معیشت را هم قبول نداریم و می‌دانیم که حتی رقم سبد معیشت را هم دستکاری می‌کنند. ما باور نداریم که سبد معیشت در کلان‌شهری مثل اهواز یا تبریز یا مشهد، رقمی پایین‌تر از رقم سبد معیشت در تهران باشد، چون تمام رقم‌ها از تهران ابلاغ میشود و بنابراین تفاوت سبد معیشت و دامن زدن تبعیض در مناطق مختلف کشور برای ما پذیرفتنی نیست. جامعه کارگری بر این باور است که امروز رقم سبد معیشت در کل کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده و درصد بسیار کمی احتمال دارد این رقم در روستاها کمی کمتر باشد. خواست جدی ما این است که امسال نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، همین رقم سبد معیشت ۲۲ میلیون تومانی را مد نظر داشته باشند و مطابق با تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران را مبتنی بر نرخ تورم تعیین کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید