حقوق کارمندان | واریز حقوق کارمندان
ورود مجلس برای واریزی جدید بحساب کارمندان | تغییرات در پرداختی فیش حقوق کارمندان برای بهبود شرایط معیشتی
خبر مهم امروز درباره طرح پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان را در سایت دیجی سرگرمی بخوانید.
حقوق کارمندان : مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت، گامی مهم برای بهبود معیشت کارمندان در شرایط تورمی برداشت. این مصوبه که در راستای برنامه هفتم توسعه و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از معیشت مردم طراحی شده، قرار است با تنظیم آیین‌نامه اجرایی دولت، شرایط بهتری برای سفره کوچک‌شده کارکنان فراهم کند.
رحمت‌الله نوروزی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از جزئیات مصوبه جدید مجلس درباره پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت خبر داد. این مصوبه که ذیل ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده، شامل کارکنان دستگاه‌های دولتی، قوه قضائیه، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت جهاد کشاورزی (به دلیل نقش کلیدی در امنیت غذایی) و وزارت کشور می‌شود.
نوروزی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: «این مصوبه به دولت این امکان را می‌دهد تا با توجه به شرایط تورمی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر بهبود معیشت مردم، به‌صورت ویژه به این موضوع توجه کند. هدف این طرح، بهبود وضعیت معیشتی کارمندانی است که در شرایط اقتصادی کنونی با دشواری‌های بسیاری مواجه شده‌اند.»
سازوکار اجرایی مصوبه
وی درباره نحوه اجرای این مصوبه توضیح داد: «پس از تأیید شورای نگهبان، دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این طرح را تهیه و به مجلس ارائه کند. سپس در نشستی مشترک، جزئیات اجرای این طرح نهایی خواهد شد.»
ساماندهی کارکنان دولت
نوروزی همچنین به موضوع ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: «اگر دولت در این زمینه لایحه‌ای ارائه کند، بسیار مطلوب خواهد بود. در غیر این صورت، طرح دوفوریتی که توسط تعدادی از نمایندگان امضا شده، پیگیری خواهد شد تا این موضوع به سرانجام برسد.»
این مصوبه و اقدامات مرتبط با آن، امیدی تازه برای بهبود شرایط معیشتی کارکنان دولت ایجاد کرده و انتظار می‌رود با همکاری دولت و مجلس، گام‌های موثری در این راستا برداشته شود./ایلنا
تاریخ واریز فوق‌العاده خاص حقوق کارمندان مشخص شد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی، طرح اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد و با تعیین سقف ۲۵,۰۰۰ امتیازی برای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت و شهرداری‌ها، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان برداشت.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع فوق العاده خاص کارکنان دولت، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی و سایر نهادها پرداختند و نهایتاً اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به مغایرت آن با سیاست های کلی رای ندادند.
طبق این مصوبه، حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری ها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری ها امکان پذیر است.
جزییات افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴
رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۴، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و واژه «افزایش می‌یابد مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره (۱) بند (۵) مصوبه که به جای ۲۰% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعیین رقم (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال به عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.
۲- مبنیاً بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (۳) بند (۵) مصوبه که مقرر داشته: «…. که در سال جاری به میزان (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است، مغایر قانون می‌باشد.
۳- نظر به جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود…»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانونگذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (۸) مصوبه که مرقوم داشته: «… و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد … به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن … به عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» … درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»
ای خدا به داد ما نیروهای شرکتی هم برس عجب آشفته بازاری است آیا این بار مالی ندارد عدالت مرده است