حقوق کارمندان | حقوق کارمندان اردیبهشت ۱۴۰۴ | حقوق کارمندان واریز
نحوه واریز حقوق کارمندان تغییر کرد | کارمندان این خبر مهم را از دست ندهند !
خزانه‌دار کل کشور به ذی‌حسابی خود دستور داد تا واریز حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی از طریق وزارت اقتصاد به ذی‌نفع نهایی و حداکثر تا یکم هر ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت شود.
حقوق کارمندان : سید رحمت‌الله اکرمی در بخشنامه‌ای به ذی‌حسابی این نهاد دستور داد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی، از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به ذی‌نفع نهایی و صرفا در قالب یک فیش حقوقی حداکثر تا یکم ماه بعد پرداخت شود.
پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان دولت که از یکم ماه بعد به تعویق می‌افتد، پس از کسورات و ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و نیز تأیید سازمان اداری و استخدامی از پنجم ماه بعد از طریق ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی و به عنوان یک فیش حقوقی واریز می‌شود.
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات و منابع مربوط به حقوق مزایای واحدهای استانی آنها هم ملی است، مشمول این بخشنامه می‌شوند.
دستگاه‌هایی که مشمول گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی هستند که قانونا قابل ارائه از سوی بانک مرکزی نیست، بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل و با هماهنگی بانک مرکزی، این خدمات را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت می‌کنند.
در صورتی که دریافت این خدمات نیازمند واریز وجه باشد، بدون نیاز به افتتاح حساب و از طریق مکانیزم وجوه اداره شده فرآیند سپرده‌گذاری در بانک عامل را انجام دهد./تسنیم
واریزی فوق‌العاده خاص همراه حقوق کارمندان از این تاریخ
یک فعال صندوق لشکری گفت: به‌موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشمول دریافت فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم شدند.
امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در گفتگویی به تشریح جزئیات پرداخت فوق العاده خاص پرداخت. با مصوبه مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها مشمول اعمال فوق‌العاده خاص حقوق خواهند شد. وی گفت: به‌موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشمول دریافت فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم شدند.
رهبر بیان کرد: بر اساس این اصلاحیه، دولت اختیار دارد که با توجه به شاخص‌ها و معیارهای مشخص‌شده، تا سقف ۲۵ هزار امتیاز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، این فوق‌العاده را به کارکنان دستگاه‌ها اعطا کند.
این فعال صندوق لشکری ادامه داد: در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ و در اصلاح ساختار اعمال فوق‌العاده خاص، ۴ تبصره به ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم افزوده شد. در تبصره ۴ پیشنهادی تصویب شد که هر گونه پرداختی به عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت.
وی بیان کرد: لذا، پس از اجرایی شدن این فوق‌العاده در حقوق شاغلان، بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه– مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هیئت وزیران، سازمان‌های بازنشستگی مکلف هستند تا نسبت به اعمال افزایش حداقل ۹۰ درصد از ۲۵.۰۰۰ امتیاز یعنی ۲۲.۵۰۰ امتیاز در حقوق بازنشستگان هم‌تراز اقدام نمایند.
رهبر گفت: پس این مصوبه شامل بازنشستگان تمام صندوق‌ها خواهد شد./ایلنا
زمان دقیق افزایش حقوق کارمندان را مشخص کنید
مساله مهم دیگر، زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان است که گرچه این فوق‌العاده نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان ندارد، اما طی شدن مراحل تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که احتمالا با تاخیر و مشکلات اداری همراه شود و این امر باعث سردرگمی و نارضایتی کارمندان شود.
موضوع دیگری که به صراحت بیان نشده و سوالات زیادی برای کارمندان ایجاد کرده این است که پایداری این طرح کوتاه مدت است یا در بلندمدت قرار است پیگیری شود. به عبارت دیگر این سوال مطرح است که آیا دولت در سال‌های آینده نیز توانایی تامین اعتبار و پرداخت این فوق‌العاده را دارد یا خیر؟ بنابراین لازمه اجرایی شدن این مصوبه در گام اول به این بستگی دارد که دولت بتواند منابع مالی مورد نیاز را به صورت پایدار و بدون ایجاد تورم تامین کند و سازوکار شفاف و عادلانه‌ای برای تخصیص امتیازات اجرا کند.
به نظر می‌رسد مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت، از جمله معلمان، گرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما تحقق آن با چالش‌های جدی در زمینه تامین اعتبار، نحوه تخصیص، و تاثیرات اقتصادی مواجه است که لازم است دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب و ارائه یک برنامه اجرایی دقیق و شفاف زمینه را برای تحقق این وعده فراهم کند./ تابناک
دیدگاه تان را بنویسید